ولد كيك: السلام الاقتصادي أفكار يغذيها اليمين الإسرائيلي لتعطيل الحل السلمي
قال السفير محمد أمين ولد كيك، ممثل الجامعة العربية، نيابة عن السفير أحمد أبو الغيط: إن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، في الأصل هو قضية حق تاريخي وسياسي للشعب الفلسطيني، وحق إنساني لكل فرد من أفراده، وما يطلق على أن الصراع العربي الإسرائيلي هو مسألة عقارية أي نزاع على قطعة أرض ينتهي بالتوصل إلى تسوية أو ترضية مناسبة خاطئ.
وأكد «ولد كيك» خلال كلمته بالمؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا" أن مناهج كالسلام الاقتصادي، هي أفكار يغذيها اليمين الإسرائيلي، تعطل فرص الحل السلمي طوال فترة الإدارة الأمريكية السابقة وما صاحبها من تدهور أوضاع في الأراضي المحتلة بعد انطلاق يد الاحتلال في بناء المستوطنات بلا حساب وتأسيس نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية.
المحكمة الجنائية الدولية
وأشار إلى أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية جاء في أعقاب قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى، بانطلاق الولاية القضائية للمحكمة على أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة.
وتابع: هو القرار الذي ينطوي على بارقة أمل لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.
الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة
وانطلقت، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
وأكد «ولد كيك» خلال كلمته بالمؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا" أن مناهج كالسلام الاقتصادي، هي أفكار يغذيها اليمين الإسرائيلي، تعطل فرص الحل السلمي طوال فترة الإدارة الأمريكية السابقة وما صاحبها من تدهور أوضاع في الأراضي المحتلة بعد انطلاق يد الاحتلال في بناء المستوطنات بلا حساب وتأسيس نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية.
المحكمة الجنائية الدولية
وأشار إلى أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية جاء في أعقاب قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى، بانطلاق الولاية القضائية للمحكمة على أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة.
وتابع: هو القرار الذي ينطوي على بارقة أمل لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.
الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة
وانطلقت، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول «تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة» بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تناول المؤتمر عرض ومناقشة ولاية المحكمة الجنائية الدولية والتجارب التطبيقية في عدد من الملفات التي شهدت مخاطبة جرائم مماثلة للمرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بآليات تطبيق قرار المدعية العامة للمحكمة ببدء التحقيقات، وبحث سبل تكثيف الجهود لدعم تحقيقات المحكمة، وآليات توسيع التحالف الدولي المساند لجهود المساءلة والمحاسبة.
عقد المؤتمر بمشاركة ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية (الدولة المضيفة) والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
