الشيوخ يسمح بالتظلمات في قانون هيئة ضمان الجودة بالتعليم الفني
وافق مجلس الشيوخ في جلسته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على التعديلات التي طرحها النائب أحمد الأحمر عضو مجلس الشيوخ على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني وخاصة في المادة 11 من مشروع القانون.
وجاء نص المادة 11 المقدمة من الحكومة: يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه أمام لجنة التظلمات التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها وتحدث قيمه رسوم التظلم بما يزيد على 5000 جنيه وتحصل هذه الرسوم بنظام الدفع الإلكتروني.
واقترح النائب أحمد الأحمر في الجلسة العامة اليوم، تعديل المادة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها وتحديث قيمة رسوم التظلم بما يزيد على 5000 جنيه وتحصل هذه الرسوم بنظام الدفع الإلكتروني ويتم رد هذا الرسم للمتظلمين في حالة ثبوت صحة تظلمه.
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المادة للتصويت وتمت الموافقة على المقترح بالأغلبية.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وجاءت الموافقة من حيث المبدأ بعد أن استعرض النائب أحمد على البدري وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
قال إن وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن المادة "20 "من الدستور المصرى، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس " و تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية.
وأشار إلى التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك.
وقال التقرير البرلماني: إن قضية التعليم التقني والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية .
وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويحتوى مشروع القانون على 21 مادة في أربعة أبواب ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
ومن جهة أخرى وافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب حسام الخولي وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الأخرى على مشروع القانون.
وجاء نص المادة 11 المقدمة من الحكومة: يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه أمام لجنة التظلمات التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها وتحدث قيمه رسوم التظلم بما يزيد على 5000 جنيه وتحصل هذه الرسوم بنظام الدفع الإلكتروني.
واقترح النائب أحمد الأحمر في الجلسة العامة اليوم، تعديل المادة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها وتحديث قيمة رسوم التظلم بما يزيد على 5000 جنيه وتحصل هذه الرسوم بنظام الدفع الإلكتروني ويتم رد هذا الرسم للمتظلمين في حالة ثبوت صحة تظلمه.
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المادة للتصويت وتمت الموافقة على المقترح بالأغلبية.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وجاءت الموافقة من حيث المبدأ بعد أن استعرض النائب أحمد على البدري وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
قال إن وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن المادة "20 "من الدستور المصرى، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس " و تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية.
وأشار إلى التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك.
وقال التقرير البرلماني: إن قضية التعليم التقني والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية .
وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويحتوى مشروع القانون على 21 مادة في أربعة أبواب ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
ومن جهة أخرى وافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب حسام الخولي وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الأخرى على مشروع القانون.
