ضبط ٣ موظفين بـ"محليات الجيزة" تلقوا رشوة لتسهيل بناء 11 برجا مخالفا
نجحت مباحث الأموال العامة، فى كشف تورط ٣ موظفين بمحافظة الجيزة لتمكينهم مقاول من بناء مجمع سكنى مكون من ١١ برجا مخالفا مقابل تقاضى رشوة.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيـام 3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة؛ باستغلالهم موقعهم الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص "متوفى" وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لإنشاء مجمع سكنى مكون من 11 برجا سكنيا عبارة عن (جراج – أرضى- أحد عشر دوراً سكنياً) على أرض زراعية متخللات "داخل الحيز العمرانى" كائنة بمنطقة المنيب بالجيزة.
إصدار التراخيص
وقررت اللجنة التى (ضمت الموظفين المشار اليهم) الموافقة على إصدار الترخيص غافلين عمداً القرارات الصادرة بعدم إصدار تراخيص بناء بعدة مناطق منها "المنطقة محل الفحص"، وكذا شروط التراخيص وأفادوا أن الأرض غير معنية بتلك الشروط -خلافاً للحقيقة- وترتب على ذلك اعتماد الموافقة وإصدار رخصة البناء وقام صاحب الأرض ببناء خمسة أبراج من الأحد عشر برجاً المرخص بها وأثبت ذلك تقرير الجهات المعنية.
وعقب تقنـين الإجـراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة اختلاس المال العام
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيـام 3 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة؛ باستغلالهم موقعهم الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص "متوفى" وتمكينه من الحصول على رخصة بناء لإنشاء مجمع سكنى مكون من 11 برجا سكنيا عبارة عن (جراج – أرضى- أحد عشر دوراً سكنياً) على أرض زراعية متخللات "داخل الحيز العمرانى" كائنة بمنطقة المنيب بالجيزة.
إصدار التراخيص
وقررت اللجنة التى (ضمت الموظفين المشار اليهم) الموافقة على إصدار الترخيص غافلين عمداً القرارات الصادرة بعدم إصدار تراخيص بناء بعدة مناطق منها "المنطقة محل الفحص"، وكذا شروط التراخيص وأفادوا أن الأرض غير معنية بتلك الشروط -خلافاً للحقيقة- وترتب على ذلك اعتماد الموافقة وإصدار رخصة البناء وقام صاحب الأرض ببناء خمسة أبراج من الأحد عشر برجاً المرخص بها وأثبت ذلك تقرير الجهات المعنية.
وعقب تقنـين الإجـراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة اختلاس المال العام
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
