القبض على موظف بالقليوبية تقاضى رشوة لتمكين شخصين من بناء برجين بأوراق مزورة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بالقليوبية تقاضى رشوة لتمكين شخصين من البناء برجين سكنيين بأوراق مزورة.
محافظة القليوبية
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين أحدهما توفى ديسمبر 2020، وتمكينهما من الحصول على رخصتي بناء ثلاثة أدوار، وذلك باعتماد وقبول سندى ملكية قطعتي الأرض الصادر لهما رخصتي البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع) والموافقة القانونية بإصدار رخصتي البناء المشار إليهما دون اتباع الإجراءات القانونية.
مباحث الأموال العامة
وتبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم استخدام صورته الضوئية فى رخصتي البناء بعد تعديل البيانات مما مكنهما من الحصول على رخصتي البناء وبناء برجين سكنيين بارتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق.
تزوير محررات رسمية
وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة"، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام والتزوير
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
محافظة القليوبية
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين أحدهما توفى ديسمبر 2020، وتمكينهما من الحصول على رخصتي بناء ثلاثة أدوار، وذلك باعتماد وقبول سندى ملكية قطعتي الأرض الصادر لهما رخصتي البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع) والموافقة القانونية بإصدار رخصتي البناء المشار إليهما دون اتباع الإجراءات القانونية.
مباحث الأموال العامة
وتبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم استخدام صورته الضوئية فى رخصتي البناء بعد تعديل البيانات مما مكنهما من الحصول على رخصتي البناء وبناء برجين سكنيين بارتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق.
تزوير محررات رسمية
وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة"، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة اختلاس المال العام والتزوير
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
