زي النهارده.. مقتل القاضي أحمد الخازندار على يد جماعة الإخوان
فى مثل هذا اليوم 22 مارس 1948 وفي السابعة صباحا وقع حادث اغتيال القاضي أحمد الخازندار أمام منزله بمنطقة حلوان على يد بعض أفراد جماعة الاخوان منهم أحد سكرتيري المرشد العام للجماعة حسن البنا وذلك بتدبير من عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز السري للجماعة.
القبض على قتلة الخازندار
وتم القبض على الجناة وثبت أن الحادث يرجع إلى تولى المجنى عليه نظر قضية كان المتهمون فيها أعضاء في تنظيم الاخوان وهى ما عرفت بقضية "تفجيرات سينما مترو"، وكان القاضى أحمد الخازندار قد أصدر أيضا أحكاما ضد بعض شباب الإخوان وصلت إلى أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة في تهمة الاعتداء على جنود بريطانيين بالإسكندرية قبل الحادث بأربعة أشهر فقط، ووصف الدكتور عبد العزيز كامل هذه الاحكام بالقاسية المتعسفة.
وعندما خرج القاضي أحمد الخازندار وكيل محكمة استئناف القاهرة من منزله بشارع رياض باشا بحلوان ليركب القطار متجها الى مقر محكمته بوسط القاهرة يحمل ملفات القضية التى كان ينظرها واتُّهم فيها عدد من المنتمين للجماعة فوجئ بعضوي جماعة الإخوان حسن عبد الحافظ 21 سنة ومحمود سعيد زينهم 24 سنة وهما من الطلبة، يطلقان عليه الرصاص.
وأصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا، ثم أطلق الجانيان قنبلة على المارة وأصابا البعض منهم ، إلا أن سكان حلوان طاردوا الجانيين حتى تم القبض عليهما وعثر الضابط النوبتجي بقسم حلوان الكونستابل فتحى عبد الحليم بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما للجماعة .
انكر اعوان المرشد حسن البنا اى علاقة له بالحادث وانه غضب عندما علم به وعلق بأنه ليس معنى أن يخطئ القاضى ان يكون جزاؤه القتل ، وعندما تم استدعاؤه للنيابة انكر معرفته بالجناة ونفى علمه تماما بتدبير اغتيال الخازندار ووصف الجناة بأنهم ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، ومن ناحية اخرى عزل عبد الرحمن السندى من ادارة الجهاز السرى للجماعة حتى لا ينفرد بالرأي .
نزاهة الخازندار
وقيدت القضية برقم 604 جنايات حلوان لسنة 1948 وأصدر النائب العام قرارا بعدم النشر واعترض الرأى العام على حادث القتل لما عرف عن الخازندار بالنزاهة والتواضع الشديد والامانة فى عمله ، وحكم على الجناة بالاشغال الشاقة المؤبدة وقرر مجلس الوزراء المصرى منح اسرة الخازندار عشرة الاف جنيه ومعاشا شهريا استثنائيا .
القبض على قتلة الخازندار
وتم القبض على الجناة وثبت أن الحادث يرجع إلى تولى المجنى عليه نظر قضية كان المتهمون فيها أعضاء في تنظيم الاخوان وهى ما عرفت بقضية "تفجيرات سينما مترو"، وكان القاضى أحمد الخازندار قد أصدر أيضا أحكاما ضد بعض شباب الإخوان وصلت إلى أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة في تهمة الاعتداء على جنود بريطانيين بالإسكندرية قبل الحادث بأربعة أشهر فقط، ووصف الدكتور عبد العزيز كامل هذه الاحكام بالقاسية المتعسفة.
وعندما خرج القاضي أحمد الخازندار وكيل محكمة استئناف القاهرة من منزله بشارع رياض باشا بحلوان ليركب القطار متجها الى مقر محكمته بوسط القاهرة يحمل ملفات القضية التى كان ينظرها واتُّهم فيها عدد من المنتمين للجماعة فوجئ بعضوي جماعة الإخوان حسن عبد الحافظ 21 سنة ومحمود سعيد زينهم 24 سنة وهما من الطلبة، يطلقان عليه الرصاص.
وأصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا، ثم أطلق الجانيان قنبلة على المارة وأصابا البعض منهم ، إلا أن سكان حلوان طاردوا الجانيين حتى تم القبض عليهما وعثر الضابط النوبتجي بقسم حلوان الكونستابل فتحى عبد الحليم بحوزتهما على أوراق تثبت انتماءهما للجماعة .
انكر اعوان المرشد حسن البنا اى علاقة له بالحادث وانه غضب عندما علم به وعلق بأنه ليس معنى أن يخطئ القاضى ان يكون جزاؤه القتل ، وعندما تم استدعاؤه للنيابة انكر معرفته بالجناة ونفى علمه تماما بتدبير اغتيال الخازندار ووصف الجناة بأنهم ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، ومن ناحية اخرى عزل عبد الرحمن السندى من ادارة الجهاز السرى للجماعة حتى لا ينفرد بالرأي .
نزاهة الخازندار
وقيدت القضية برقم 604 جنايات حلوان لسنة 1948 وأصدر النائب العام قرارا بعدم النشر واعترض الرأى العام على حادث القتل لما عرف عن الخازندار بالنزاهة والتواضع الشديد والامانة فى عمله ، وحكم على الجناة بالاشغال الشاقة المؤبدة وقرر مجلس الوزراء المصرى منح اسرة الخازندار عشرة الاف جنيه ومعاشا شهريا استثنائيا .
