حبس 17 عنصرا إجراميا 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات
قررت النيابة العامة، حبس 17 عنصرًا إجراميًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة اسلحة وذخائر ومواد مخدرة والاتجار بها وتكوين تشكيلات عصابية منظمة بغرض ارتكاب جرائم من شأنها الإضرار بالمواطنين والإخلال بالأمن العام فى الدقهلية.
قطاع الأمن العام
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أكدت قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية متخذين من قرية كوم النور بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
قرية كوم النور
وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت الجهود عن ضبط 5 تشكيلات عصابية.
التشكيل الأول: ضم (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى - 8 طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول- مبلغ مالى).
تشكيلات عصابية
التشكيل الثانى: ضم (3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (بندقية آلية - 5 طلقات - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدرى البانجو والهيروين - سلاح أبيض - مقص حديدى - مبلغ مالى).
التشكيل الثالث: (ضم 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة - 2 سلاح أبيض - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).
التشكيل الرابع: ضم (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو - 2 هاتف محمول - 3 أسلحة بيضاء - ميزان حساس - مبلغ مالى).
التشكيل الخامس: ضم (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 3 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية مخدر البانجو - هاتف محمول - مبلغ مالى).
النيابة العامة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
قطاع الأمن العام
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أكدت قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية متخذين من قرية كوم النور بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
قرية كوم النور
وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت الجهود عن ضبط 5 تشكيلات عصابية.
التشكيل الأول: ضم (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى - 8 طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول- مبلغ مالى).
تشكيلات عصابية
التشكيل الثانى: ضم (3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (بندقية آلية - 5 طلقات - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدرى البانجو والهيروين - سلاح أبيض - مقص حديدى - مبلغ مالى).
التشكيل الثالث: (ضم 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة - 2 سلاح أبيض - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).
التشكيل الرابع: ضم (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو - 2 هاتف محمول - 3 أسلحة بيضاء - ميزان حساس - مبلغ مالى).
التشكيل الخامس: ضم (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 3 فرود محلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية مخدر البانجو - هاتف محمول - مبلغ مالى).
النيابة العامة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
