من ٦ لـ ١٥ سنة.. المشدد لـ ٢٠ متهما في قضية الاتجار بالبشر
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، متهمي عصابة الاتجار في البشر بالأزبكية بالسجن المشدد 6 سنوات لثلاث متهمين، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و14 متهما بالمشدد 15 سنة، وتغريم جميع المتهمين كل منهم 200 ألف جنيه، وغلق مستشفى عمر بن عبد العزيز لمدة عام وحرمان المتهم الأول والثاني والثالث والرابع من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.
أقيمت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري.
أسماء المتهمين
تبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم شريف.ح، وائل.م، أحمد.س، أحمد.م، هدى.ع، محمود.ع، كمال.خ، عصام.ك، ياسر. ع، حمدي. م، كريم. ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلي.ا، وشهرتها أم مروة، حسن.ا، وشهرته خالد المصري، خالد.م، ياسر.ح، أيمن.ع، أحمد.ع، وشهرته أحمد الصعيدي، أحمد.ر وشهرته أبو حمزة، مصطفى.ر، وشهرته الحمزاوي، جمال الدين.ن.
أمر إحالة القضية
وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إجراميّة منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد.
وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إجرامية منظمة تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال حاجة المجني عليهم للمال لاستئصال الكلى منهم لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
محكمة جنايات القاهرة
وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 5 متهمين كونوا تشكيل عصابى للإتجار بالقاصرات في العمرانية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.
وكشفت قرار الإحالة قيام المتهمين "محسن ج"، و"ماجد ص"، و "مسعد ح "، و"محمد .ج"، و"فاطمة ع "، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهن الأطفال المجني عليهن "ح.و"، و"ه. و"، و "ه .م"، و "غ. إ"، و"ر.ع"، بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجني عليهن بقصد استغلالهن جنسيا، حال كون المجني عليهن أطفالا لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة.
وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين، بواسطة المتهم الأول وحال كون المتهمة الخامسة من أصول المجني عليهما الأولى والثانية استغلوا تلك الأطفال في الأعمال المنافية للآداب.
أقيمت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري.
أسماء المتهمين
تبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم شريف.ح، وائل.م، أحمد.س، أحمد.م، هدى.ع، محمود.ع، كمال.خ، عصام.ك، ياسر. ع، حمدي. م، كريم. ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلي.ا، وشهرتها أم مروة، حسن.ا، وشهرته خالد المصري، خالد.م، ياسر.ح، أيمن.ع، أحمد.ع، وشهرته أحمد الصعيدي، أحمد.ر وشهرته أبو حمزة، مصطفى.ر، وشهرته الحمزاوي، جمال الدين.ن.
أمر إحالة القضية
وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إجراميّة منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد.
وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إجرامية منظمة تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال حاجة المجني عليهم للمال لاستئصال الكلى منهم لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
محكمة جنايات القاهرة
وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 5 متهمين كونوا تشكيل عصابى للإتجار بالقاصرات في العمرانية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.
وكشفت قرار الإحالة قيام المتهمين "محسن ج"، و"ماجد ص"، و "مسعد ح "، و"محمد .ج"، و"فاطمة ع "، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهن الأطفال المجني عليهن "ح.و"، و"ه. و"، و "ه .م"، و "غ. إ"، و"ر.ع"، بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجني عليهن بقصد استغلالهن جنسيا، حال كون المجني عليهن أطفالا لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة.
وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين، بواسطة المتهم الأول وحال كون المتهمة الخامسة من أصول المجني عليهما الأولى والثانية استغلوا تلك الأطفال في الأعمال المنافية للآداب.