«أزمة ومفيش دم».. مطالب برلمانية بتفعيل دور مراكز وبنوك الدم تحسبا من كورونا.. فيزيتا الحكومي بـ 150 والخاص بـ 800 جنيه
أزمة نقص
الدم فى المستشفيات لا تزال نعانى منها فى المحافظات خاصة مع انتشار فيروس كورونا المميت خاصة وتزايد الحالات الحرجة التى تحتاج إلى نقل دم فورا للمريض، وبسبب أزمة نقص الدم ممكن أن تؤدى بحياة المريض ومنها للوفاة.
وبسبب التراجع بالنسبة للإقبال على التبرع بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، جراء خوف المتبرعين من خطر الإصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين على التبرع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمنع ذلك وفى سياق هذا التحقيق حصلت " فيتو " على مستند طلب إحاطة تقدم به أحد أعضاء النواب لمناقشة أزمة نقص الدم وطرحها والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
نقابة الأطباء
دعت نقابة الأطباء المواطنين إلى ضرورة الإقبال على التبرع بالدم فى أقرب مراكز أو وحدات متنقلة، خاصة مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتهم مهددة بالخطر ومرهونة بكيس دم، على رأسهم مرضى الأورام وأنيميا البحر الأبيض المتوسط وغيرهم.
برلمانى يتقدم بطلب عاجل للبرلمان
وتقدم النائب أشرف الشبراوى أبو العلا عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، لمنافسه إيجاد حلول جذرية لمواجهة أزمة تقص الدم فى المستشفيات بكل المحافظات.
وطالب أبو العلا، مجلس النواب بضرورة تفعيل دور مراكز بنوك الدم وعمليات الانتشار فى الساحات العامة وغيرها والمساندة لحل الأزمة، بحيث الا يكون المواطن فى النهاية مطالب بإحضار أقاربه أو متبرعين لحظه حدوث طارئ مفاجئ يستدعى ذلك.
الوقت المناسب للحل
وقال عضو النواب إن الأزمة كبيرة حاليا، خاصة فى ظل جائحة كورونا آلتى يعيشها العالم كله مؤكدا أنه الوقت المناسب لطرح المشكلة والعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة.
واستطرد أشرف الشبراوى أبو العلا قائلا " الأزمة قائمة على مدار سنوات طويله ولم يتم حلها والمواطنين هم من يدفعون ثمن ذلك؛ وتم طرح العديد من المبادرات من الفنانيين ومنظمات المجتمع المدنى والهلال الأحمر والأحزاب السياسية ولكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن.
الأقارب وتبرعات الأهالي
وأكد، أن المريض حال أن احتاج إلى دم خاصة الحالات الحرجة، يقوم أقارب المريض بالتبرع بالدم. لنقصه فى المستشفيات وهذا أمر يدعو إلى القلق ويحتاج إلى وقفة حقيقية من كل الجهات المسئولة حتى لا تتفاقم الكارثة وتتضاعف أعداد الوفيات.
وأكد النائب البرلمانى، أن المرضى الذى يحتاجون إلى نقل الدم يعانون من أزمة كبيرة حاليا بسبب ارتفاع سعره فى المستشفيات العامة والخاصة، حيث وصل إلى 140 جنيهًا فى المستشفيات الحكومية، ووصل فى الخاصة إلى 700 جنيه
أسعار أكياس الدم
وتبلغ أسعار أكياس الدم فى مراكز وزارة الصحة، حيث بصل سعر كيس الدم هو 140جنيها للمريض، فى حين أن تكلفته الفعلية هى 550 جنيهًا، لكن دعم الدولة له كبير كما هو معلوم من فارق ما يدفعه المريض وبين تكلفته الفعلية، فى حين أن المستشفيات الخاصة تبيعه بأسعار مرتفعة جدا، لأنها تشتريه من المراكز الخاصة، وبالتالى المريض هو من يتحمل التكلفة الفعلية بخلاف المراكز لدينا.
الأزمة منذ قديم الأزل
وأضاف أبو العلا: أن أزمة نقص الدم تعود لعهود وسنوات طويلة واستغلال رأس المال بمعنى أنه كان يدخل صمن مسميات البيزنس فى السنوات الماضية وكانو يعتمدون عليه فى تحقيق أموال طائلة فى تجارة الدم بالمراكز والمستشفيات الخاصة، لجذب المتبرعين مقابل المال، مما أحدث أزمة كبيرة آنذاك فى نوعية الدم ووجود بعضه الملوث بفيروسات من بعض المتبرعين متعاطى المخدرات الذين كانوا يلجأون للتبرع للحصول على المال لشراء احتياجاتهم من المخدرات، وبالتالى كان دمهم بطبيعة الحال ملوثا، الأمر الذى دفع الدولة إلى إغلاق الكثير من مراكز نقل الدم الخاصة وإنشاء المراكز القومية لنقل الدم الحكومية تحت إشراف كامل من وزارة الصحة، مما ساهم فى حل الأزمة بشكل كبير ولكن ليس بشكل قاطع نهائى، على حد قوله
وتقوم بعض المستشفيات الخاصة حاليا بدفع مقابلا ماديا للمتبرعين مقابل أخذ أكياس الدم منهم لتوفيرها فى بنوكهم وبيعها بأثمان باهظة تصل لـ800 جنيه.
وبسبب التراجع بالنسبة للإقبال على التبرع بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، جراء خوف المتبرعين من خطر الإصابة بالفيروس، رغم تأكيدات المسئولين على التبرع باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمنع ذلك وفى سياق هذا التحقيق حصلت " فيتو " على مستند طلب إحاطة تقدم به أحد أعضاء النواب لمناقشة أزمة نقص الدم وطرحها والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.
نقابة الأطباء
دعت نقابة الأطباء المواطنين إلى ضرورة الإقبال على التبرع بالدم فى أقرب مراكز أو وحدات متنقلة، خاصة مع وجود فئات كثيرة من المرضى حياتهم مهددة بالخطر ومرهونة بكيس دم، على رأسهم مرضى الأورام وأنيميا البحر الأبيض المتوسط وغيرهم.
برلمانى يتقدم بطلب عاجل للبرلمان
وتقدم النائب أشرف الشبراوى أبو العلا عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، لمنافسه إيجاد حلول جذرية لمواجهة أزمة تقص الدم فى المستشفيات بكل المحافظات.
وطالب أبو العلا، مجلس النواب بضرورة تفعيل دور مراكز بنوك الدم وعمليات الانتشار فى الساحات العامة وغيرها والمساندة لحل الأزمة، بحيث الا يكون المواطن فى النهاية مطالب بإحضار أقاربه أو متبرعين لحظه حدوث طارئ مفاجئ يستدعى ذلك.
الوقت المناسب للحل
وقال عضو النواب إن الأزمة كبيرة حاليا، خاصة فى ظل جائحة كورونا آلتى يعيشها العالم كله مؤكدا أنه الوقت المناسب لطرح المشكلة والعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة.
واستطرد أشرف الشبراوى أبو العلا قائلا " الأزمة قائمة على مدار سنوات طويله ولم يتم حلها والمواطنين هم من يدفعون ثمن ذلك؛ وتم طرح العديد من المبادرات من الفنانيين ومنظمات المجتمع المدنى والهلال الأحمر والأحزاب السياسية ولكن لم يتم حل المشكلة حتى الآن.
الأقارب وتبرعات الأهالي
وأكد، أن المريض حال أن احتاج إلى دم خاصة الحالات الحرجة، يقوم أقارب المريض بالتبرع بالدم. لنقصه فى المستشفيات وهذا أمر يدعو إلى القلق ويحتاج إلى وقفة حقيقية من كل الجهات المسئولة حتى لا تتفاقم الكارثة وتتضاعف أعداد الوفيات.
وأكد النائب البرلمانى، أن المرضى الذى يحتاجون إلى نقل الدم يعانون من أزمة كبيرة حاليا بسبب ارتفاع سعره فى المستشفيات العامة والخاصة، حيث وصل إلى 140 جنيهًا فى المستشفيات الحكومية، ووصل فى الخاصة إلى 700 جنيه
أسعار أكياس الدم
وتبلغ أسعار أكياس الدم فى مراكز وزارة الصحة، حيث بصل سعر كيس الدم هو 140جنيها للمريض، فى حين أن تكلفته الفعلية هى 550 جنيهًا، لكن دعم الدولة له كبير كما هو معلوم من فارق ما يدفعه المريض وبين تكلفته الفعلية، فى حين أن المستشفيات الخاصة تبيعه بأسعار مرتفعة جدا، لأنها تشتريه من المراكز الخاصة، وبالتالى المريض هو من يتحمل التكلفة الفعلية بخلاف المراكز لدينا.
الأزمة منذ قديم الأزل
وأضاف أبو العلا: أن أزمة نقص الدم تعود لعهود وسنوات طويلة واستغلال رأس المال بمعنى أنه كان يدخل صمن مسميات البيزنس فى السنوات الماضية وكانو يعتمدون عليه فى تحقيق أموال طائلة فى تجارة الدم بالمراكز والمستشفيات الخاصة، لجذب المتبرعين مقابل المال، مما أحدث أزمة كبيرة آنذاك فى نوعية الدم ووجود بعضه الملوث بفيروسات من بعض المتبرعين متعاطى المخدرات الذين كانوا يلجأون للتبرع للحصول على المال لشراء احتياجاتهم من المخدرات، وبالتالى كان دمهم بطبيعة الحال ملوثا، الأمر الذى دفع الدولة إلى إغلاق الكثير من مراكز نقل الدم الخاصة وإنشاء المراكز القومية لنقل الدم الحكومية تحت إشراف كامل من وزارة الصحة، مما ساهم فى حل الأزمة بشكل كبير ولكن ليس بشكل قاطع نهائى، على حد قوله
وتقوم بعض المستشفيات الخاصة حاليا بدفع مقابلا ماديا للمتبرعين مقابل أخذ أكياس الدم منهم لتوفيرها فى بنوكهم وبيعها بأثمان باهظة تصل لـ800 جنيه.
