نائب يطالب بحوار مجتمعي لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص

دعا الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بالحوار والنقاش مع ممثلي القطاع الخاص للعمل على المساواة بين العاملين لديهم في الحد الأدنى للأجور مع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والجهاز الإداري للدولة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي برفعه لـ٢٤٠٠.

وقال النائب في تصريحات صحفية اليوم، إن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية تؤكد أهمية المساواة بين جميع العاملين في البلد الواحد، مطالبا في الوقت ذاته بأن يكون هناك علاوات سنوية مثل التي يحصل عليها موظفي الدولة.

وقال هشام حسين: المواطنون جميعا متساوون في الأعباء المتمثلة في أسعار السلع أو الخدمات التي يحصلون عليها، وبالتالي يجب أيضا مساواتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وجه بالآتي:

زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.