"الداخلية العرب" تدين استهداف الحوثي لمصفاة تكرير البترول في الرياض
أدانت واستنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العملية الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، استهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيرة.
المملكة العربية السعودية
وقالت: إن الأمانة العامة إذ تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قبل هذه المليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها وإيقافها، وأدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه المليشيات ومن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية.
ونسف كل جهود السلام التي تنشدها بلدان وشعوب المنطقة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة في تأمين مصادر الطاقة وحماية المدنيين والأعيان المدنية والتصدي لكافة الإعتداءات الإرهابية التي تستهدف مدن المملكة وأمنها واستقرارها.
مجلس وزراء الداخلية العرب
وتجدد الأمانة العامة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأسفر المؤتمر الرابع والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد عبر الدائرة التلفزيونية الأربعاء 17/3/2021م في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وكان المؤتمر قد حظي بمشاركة وفود أمنية رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية، كما شارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول"، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمين العام للاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ناقش المؤتمر جملة من المواضيع الهامة من بينها: تجارب أمنية متميزة، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها، وآلية لتبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة، وتصورا للجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، ومشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وخطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وقد وافق المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عامي 2020م و2021م، وعلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، والعمل بآلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة.
الاتجار بالبشر
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم مشروعي الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، والخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات على الدول الأعضاء تمهيدا لإعادة صياغتهما.
التوصيات
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
المملكة العربية السعودية
وقالت: إن الأمانة العامة إذ تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قبل هذه المليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها وإيقافها، وأدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه المليشيات ومن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية.
ونسف كل جهود السلام التي تنشدها بلدان وشعوب المنطقة، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة في تأمين مصادر الطاقة وحماية المدنيين والأعيان المدنية والتصدي لكافة الإعتداءات الإرهابية التي تستهدف مدن المملكة وأمنها واستقرارها.
مجلس وزراء الداخلية العرب
وتجدد الأمانة العامة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأسفر المؤتمر الرابع والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد عبر الدائرة التلفزيونية الأربعاء 17/3/2021م في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وكان المؤتمر قد حظي بمشاركة وفود أمنية رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية، كما شارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول"، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمين العام للاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ناقش المؤتمر جملة من المواضيع الهامة من بينها: تجارب أمنية متميزة، وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها، وآلية لتبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة، وتصورا للجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، ومشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وخطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وقد وافق المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عامي 2020م و2021م، وعلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، والعمل بآلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة.
الاتجار بالبشر
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم مشروعي الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، والخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات على الدول الأعضاء تمهيدا لإعادة صياغتهما.
التوصيات
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
