إحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها في الفيوم إلى المفتي
قضت محكمة جنايات الفيوم، بإحالة أوراق زوجة إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على إعدامها، لإدانتها في تهمة التخلّص من زوجها، ليخلو لها الجو وتتزوج من عشيقها بعد "علاقة غير شرعية" بينهما استمرت لفترة طويلة.
هيئة المحكمة
وصدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري ، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين وليد محمد شحاتة وطارق أحمد صبرة وماركو سمير فرج وأمين سر نصيف أمين
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى ٤ مارس من عام ٢٠١٨ ، عندما تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم في ذلك الوقت ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتقديم سماح أ م (٤٤عامًا، ربة منزل) بلاغا بالشك في وفاة شقيقها، وطلبت استخراج الجثمان وتسريحه بمعرفة الطب الشرعي.
وكانت زوجة المجني عليه، أوهمت العائلة بأن الوفاة طبيعية، وتم استخراج تصريح دفن له، حتي أبلغت شقيقته عن شكها في وفاة شقيقها.
الحقيقة
وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم هشام أبو الفضل مفتش مباحث قسم شرطة الفيوم وقتها، وكشفت التحريات أن وراء الواقعة كلاً من زوجة المجني عليه "عزة أ ح" (٣٠ عامًا، ربة منزل) وعشيقها "عادل م م" (٤٠ عامًا، فني تكييف وتبريد) بغرض التخلّص من المجني عليه ليخلو لهما الجو.
علاقة غير شرعية تربط المتهمين
وأكدت التحريات وجود "علاقة غير شرعية" بين المتهمين منذ فترة، وأن المتهم كان يعاشر المتهمة معاشرة الأزواج أثناء غياب زوجها، و عندما شك الزوج في سلوكها، اتفقت مع عشيقها على التخلّص منه، ليخلو لهما الجو.
وبعد تقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها اتصلت بالعشيق هاتفيًا، وطلب منها استدراج زوجها، وبيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وعندما سنحت الفرصة بذلك أجهزة عليه، وتناوبا فيما بينهما بوضع قطعة من القماش علي وجه المجني عليه كاتمين أنفاسه حتي فارق الحياة قاصدين إزهاق روحه .
صرخات بوفاة المجني عليه
وبعد ان تأكدت العشيقة من رحيل العشيق من مكان الجريمة، أطلقت صرخاتها لتعلن للأهالي بأن زوجها توفي في هذا المنزل، وبعد مواجهة النيابة للمتهمة، اعترفت بالواقعة، وأحالهما المحامي العام لنيابات الفيوم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم ٤٩٨٤ لسنة ٢٠١٩ قسم ثان الفيوم، المقيدة برقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٩ كلي الفيوم والتي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقا.
هيئة المحكمة
وصدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري ، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين وليد محمد شحاتة وطارق أحمد صبرة وماركو سمير فرج وأمين سر نصيف أمين
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى ٤ مارس من عام ٢٠١٨ ، عندما تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم في ذلك الوقت ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتقديم سماح أ م (٤٤عامًا، ربة منزل) بلاغا بالشك في وفاة شقيقها، وطلبت استخراج الجثمان وتسريحه بمعرفة الطب الشرعي.
وكانت زوجة المجني عليه، أوهمت العائلة بأن الوفاة طبيعية، وتم استخراج تصريح دفن له، حتي أبلغت شقيقته عن شكها في وفاة شقيقها.
الحقيقة
وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم هشام أبو الفضل مفتش مباحث قسم شرطة الفيوم وقتها، وكشفت التحريات أن وراء الواقعة كلاً من زوجة المجني عليه "عزة أ ح" (٣٠ عامًا، ربة منزل) وعشيقها "عادل م م" (٤٠ عامًا، فني تكييف وتبريد) بغرض التخلّص من المجني عليه ليخلو لهما الجو.
علاقة غير شرعية تربط المتهمين
وأكدت التحريات وجود "علاقة غير شرعية" بين المتهمين منذ فترة، وأن المتهم كان يعاشر المتهمة معاشرة الأزواج أثناء غياب زوجها، و عندما شك الزوج في سلوكها، اتفقت مع عشيقها على التخلّص منه، ليخلو لهما الجو.
وبعد تقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها اتصلت بالعشيق هاتفيًا، وطلب منها استدراج زوجها، وبيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، وعندما سنحت الفرصة بذلك أجهزة عليه، وتناوبا فيما بينهما بوضع قطعة من القماش علي وجه المجني عليه كاتمين أنفاسه حتي فارق الحياة قاصدين إزهاق روحه .
صرخات بوفاة المجني عليه
وبعد ان تأكدت العشيقة من رحيل العشيق من مكان الجريمة، أطلقت صرخاتها لتعلن للأهالي بأن زوجها توفي في هذا المنزل، وبعد مواجهة النيابة للمتهمة، اعترفت بالواقعة، وأحالهما المحامي العام لنيابات الفيوم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم ٤٩٨٤ لسنة ٢٠١٩ قسم ثان الفيوم، المقيدة برقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٩ كلي الفيوم والتي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقا.
