بايدن في غياهب التناقض
يبدو الرئيس الأمريكي
الجديد جو بايدن البالغ من الكبر عتيًا والذي تجاوز 78 عامًا من العمر الذي وصل أرذله،
تائهًا في غياهب السياسة ودهاليزها، لأن بايدن الذي شغل سابقًا منصب نائب الرئيس (الأمريكي
الأسبق باراك أوباما في الفترة من عام 2009 إلى 2017)، ليس هو «بايدن 2021» ذلك العام
الاستثنائي في تاريخ الولايات المتحدة والبشرية كلها حيث المواجهة الشرسة مع جائحة
فيروس كورونا.
أراد الرئيس الأمريكي فور انتخابه أن يقدم قرابين الولاء والطاعة للديمقراطية الأمريكية، بأن كلف ولأول مرة مثليًا جنسيًا بتولي وزارة النقل ليظهر بيت بوتيجيج «المثلي» يتبادل التهنئة بتعيينه مع «زوجه»، وبدا الرئيس المنتخب كما لو كان يريد محو آثار خطيئة سلفه دونالد ترامب والذي شهد عهده أسواء المشاهد السياسية التي أرَّقت الشارع الأمريكي حيث مقتل جورج فلويد، وما خلفه ذلك من تداعيات سلبية على «صورة الولايات المتحدة دوليًا».
تولى بايدن حكم الولايات المتحدة في ظل معاناة صعبة من أزمة البطالة، حتى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت أمس الخميس، أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة بلغ للمرة الأولى مستوى عند 770 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 مارس الماضي، مقارنة مع 725 ألفا في الأسبوع السابق، فضلاً عن ترتيب الولايات المتحدة دوليًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد سكانها.. يحدث هذا وغيره المزيد، في بلد طالما قدَّم نفسه وأيدته معطيات الواقع على أنه «الأقوى عالميا».
وفي ملفات السياسة الخارجية، تفوقت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد على سابقتها في تبني أساليب «التلاسن»، فالمتابع لتصريحات بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يشعر كما لو أن رئيس الولايات المتحدة في حلبة صراع لا رصيد لديه للمواجهة فيها إلا بكيل الشتائم والسباب، بأوصاف ربما جانبتها الدبلوماسية كثيرًا.
المساومة الأمريكية
وبشأن الملف اليمني بدت الإدارة الأمريكية تغامر بمقامرات سياسية أظهرتها وكأنها تعطي إشارات احتواء لإيران (الداعم الأكبر للميليشيات الحوثية المخربة)، ففجأة أعلنت تلك الإدارة «رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب» ذلك القرار الذي دخل حيز التنفيذ فعليا (في 16 فبراير الماضي) من دون أدنى اعتبار لاستقرار «الحليف الخليجي»، الذي حاولت واشنطن احتواء موقفه الرافض للتهور الأمريكي بتصريحات مثيرة للدهشة والقلق في آن واحد، فذات الإدارة التي أعلنت طهارة الحوثيين وعفافهم السياسي، بدأت تطلق تصريحات على شاكلة «محاسبة قيادات الحوثي»، و«إدانة الهجمات الحوثية على السعودية».
يضيف بايدن إلى كل تلك التناقضات فصلا جديدا من أعاجيبه السياسية، بمحاولة التلويح بملف حقوق الإنسان، ذلك الملف المطعون أصلاً في الداخل الأمريكي، بينما يحوله بايدن – بنفس منهج المدرسة السياسية للحزب الديمقراطي – إلى ورقة مساومة يلوح بها في وجه مخالفي الولايات المتحدة، وكأن العقلية الحالية التي تدير ملفات السياسة الأمريكية هي ذات عقلية «إدارة باراك أوباما»، التي اتخذت الملف الحقوقي الدولي «مطيَّة» لتحقيق أهدافها الخبيثة.
يبقى الآن رد الفعل العربي حيال «المساومة الأمريكية» بتشكيل جبهة تماسك داخلية قوامها الحريات المسؤولة والديمقراطية العادلة، والقانون النابض بالمساواة بحيث تتمكن كل دولة في المنطقة من المنافسة الحضارية دوليا بشأن تلك الملفات التي طالما صدعتنا واشنطن بها عبر مساومات مشبوهة، كانت نتائجها كارثية، في أكثر من دولة امتدت إليها يد الخراب الأمريكي، تذرعا بالديموقرطية والديمقراطية من واشنطن براء. .. والله من وراء القصد.
أراد الرئيس الأمريكي فور انتخابه أن يقدم قرابين الولاء والطاعة للديمقراطية الأمريكية، بأن كلف ولأول مرة مثليًا جنسيًا بتولي وزارة النقل ليظهر بيت بوتيجيج «المثلي» يتبادل التهنئة بتعيينه مع «زوجه»، وبدا الرئيس المنتخب كما لو كان يريد محو آثار خطيئة سلفه دونالد ترامب والذي شهد عهده أسواء المشاهد السياسية التي أرَّقت الشارع الأمريكي حيث مقتل جورج فلويد، وما خلفه ذلك من تداعيات سلبية على «صورة الولايات المتحدة دوليًا».
تولى بايدن حكم الولايات المتحدة في ظل معاناة صعبة من أزمة البطالة، حتى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت أمس الخميس، أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة بلغ للمرة الأولى مستوى عند 770 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 مارس الماضي، مقارنة مع 725 ألفا في الأسبوع السابق، فضلاً عن ترتيب الولايات المتحدة دوليًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد سكانها.. يحدث هذا وغيره المزيد، في بلد طالما قدَّم نفسه وأيدته معطيات الواقع على أنه «الأقوى عالميا».
وفي ملفات السياسة الخارجية، تفوقت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد على سابقتها في تبني أساليب «التلاسن»، فالمتابع لتصريحات بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يشعر كما لو أن رئيس الولايات المتحدة في حلبة صراع لا رصيد لديه للمواجهة فيها إلا بكيل الشتائم والسباب، بأوصاف ربما جانبتها الدبلوماسية كثيرًا.
المساومة الأمريكية
وبشأن الملف اليمني بدت الإدارة الأمريكية تغامر بمقامرات سياسية أظهرتها وكأنها تعطي إشارات احتواء لإيران (الداعم الأكبر للميليشيات الحوثية المخربة)، ففجأة أعلنت تلك الإدارة «رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب» ذلك القرار الذي دخل حيز التنفيذ فعليا (في 16 فبراير الماضي) من دون أدنى اعتبار لاستقرار «الحليف الخليجي»، الذي حاولت واشنطن احتواء موقفه الرافض للتهور الأمريكي بتصريحات مثيرة للدهشة والقلق في آن واحد، فذات الإدارة التي أعلنت طهارة الحوثيين وعفافهم السياسي، بدأت تطلق تصريحات على شاكلة «محاسبة قيادات الحوثي»، و«إدانة الهجمات الحوثية على السعودية».
يضيف بايدن إلى كل تلك التناقضات فصلا جديدا من أعاجيبه السياسية، بمحاولة التلويح بملف حقوق الإنسان، ذلك الملف المطعون أصلاً في الداخل الأمريكي، بينما يحوله بايدن – بنفس منهج المدرسة السياسية للحزب الديمقراطي – إلى ورقة مساومة يلوح بها في وجه مخالفي الولايات المتحدة، وكأن العقلية الحالية التي تدير ملفات السياسة الأمريكية هي ذات عقلية «إدارة باراك أوباما»، التي اتخذت الملف الحقوقي الدولي «مطيَّة» لتحقيق أهدافها الخبيثة.
يبقى الآن رد الفعل العربي حيال «المساومة الأمريكية» بتشكيل جبهة تماسك داخلية قوامها الحريات المسؤولة والديمقراطية العادلة، والقانون النابض بالمساواة بحيث تتمكن كل دولة في المنطقة من المنافسة الحضارية دوليا بشأن تلك الملفات التي طالما صدعتنا واشنطن بها عبر مساومات مشبوهة، كانت نتائجها كارثية، في أكثر من دولة امتدت إليها يد الخراب الأمريكي، تذرعا بالديموقرطية والديمقراطية من واشنطن براء. .. والله من وراء القصد.
