برلماني يطالب باستضافة الطفل يومين أسبوعيا ويرفض مقترح التراضي بين الزوجين
قال النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب: إن مقترح تعديل المادة 90 الخاصة بـ"الاستضافة" في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب لتكون بالتراضي بين الزوجين أمر مرفوض بل يجب أن تكون الاستضافة للأب وللجد من الأب يومين اسبوعيا حتى يبلغ الطفل العاشرة.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الاستضافة في الحدائق ساعتين تخلف آثارا نفسية سيئة لدى الطفل، وبالتالي الاستضافة أمر هام جدا بالمنزل لتحقيق التقارب بين الأب والابن، خاصة وأن ثقافة العند والمكايدة بين الزوجين تسيطر على ثقافة المجتمع وبالتالي لا يأمن التغاضي عن حق الاستضافة بالقانون.
مناقشة مجتمعية
وتابع البرلماني: قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة للبرلمان به العديد من العيوب التي تحتاج إلى جلسات حوار ومناقشة مجتمعية، حتى تتوافر فيه العدالة والحفاظ على حقوق الأطفال، وخاصة حقوق الأرامل من الرجال، فلماذا لا يكون هو رقم 3 بدلا من انتقال الحضانة للجدة من الأم؟
تعديل المادة 90
ويذكر أن النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب أعلنت فى بيان لها أنها بصدد التقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ"الاستضافة" في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مع عدم المساس ببند "الرؤية" شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الاستضافة في الحدائق ساعتين تخلف آثارا نفسية سيئة لدى الطفل، وبالتالي الاستضافة أمر هام جدا بالمنزل لتحقيق التقارب بين الأب والابن، خاصة وأن ثقافة العند والمكايدة بين الزوجين تسيطر على ثقافة المجتمع وبالتالي لا يأمن التغاضي عن حق الاستضافة بالقانون.
مناقشة مجتمعية
وتابع البرلماني: قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة للبرلمان به العديد من العيوب التي تحتاج إلى جلسات حوار ومناقشة مجتمعية، حتى تتوافر فيه العدالة والحفاظ على حقوق الأطفال، وخاصة حقوق الأرامل من الرجال، فلماذا لا يكون هو رقم 3 بدلا من انتقال الحضانة للجدة من الأم؟
تعديل المادة 90
ويذكر أن النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب أعلنت فى بيان لها أنها بصدد التقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 90 الخاصة بـ"الاستضافة" في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مع عدم المساس ببند "الرؤية" شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.
