جدل برلماني حول «حق استضافة الأطفال» بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.. برلمانيات يتمسكن بالاستضافة: يحمي الطفل ويحفظ كرامته ويدعم صلة الرحم.. ونائبة تتمسك بحق الرؤية في الأماكن العامة

تباينت آراء عدد من النائبات بمجلس النواب، حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق باستضافة الصغار في حالات الطلاق، ما بين تأييد للاستضافة، وآخر للرؤية في الأماكن العامة.

حماية الطفل
الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أوضحت أن حق الاستضافة بقانون الأحوال الشخصية، يحمي الطفل ويحافظ على كرامته كحق إنساني له ولوالديه.

وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، المقدم من حزب الوفد، يعاقب الأب حال امتناعه عن تسليم الصغير، بالحبس والغرامة، وأيضا يتم نقل الحضانة للطرف الآخر، بل منع سفر للصغير، فلا يستطيع أحد الطرفين السفر بالصغير إلا بوجود الطرفين.

وأضافت شادية، أنها تؤيد حق الاستضافة لكن بضوابط وشروط تكفل للطرفين الحقوق، وتضع مصلحة الطفل في المقام الأول.

ضمانات كافية
وأعلنت عضو مجلس النواب، تأييدها لمشروع القانون المقدم من حزب الوفد، موضحة أن به ضمانات، حيث نص على أنه لا يتم الحكم بالاصطحاب للأب المتهرب وغير المسدد لنفقاته وأدين بشكل نهائي في أحكام عدم دفع النفقة، كما لا يحكم بالاصطحاب للأشخاص المحكوم عليهم في جرائم نفس أو جرائم تخل بالشرف كالاغتصاب.

صلة الرحم
وأيدتها الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، قائلة، إنه من حق الأب أن يكون له حق استضافة ابنه في حالة الطلاق وذلك لتعظيم صلة الرحم بين الطفل ووالده، طالما يقوم الأب بواجبه وينفق على ابنه ويقوم بما عليه من أدوار وواجبات.

وأضافت، أنها تؤيد حق الاستضافة كحق إنساني للطرفين، حيث يحق للطرف غير الحاضن سواء رجلا أو امرأة أن يستضيف أولاده، مما يعطي الحق لكلا الطرفين في رعاية صغاره كما يعطي للمرأة غير الحاضنة المتزوجة الحق والقدرة على اصطحاب أطفالها حتى بعد زواجها ويعطي أيضا الحق للجدات وباقي أسرة الطرف الآخر في اصطحاب الصغير.

وتابعت: إنه حال امتناع الطرف الحاضن عن تسليم الصغير يتم نقل الحضانة للطرف الآخر، بل ويتم حبسه مدة من الوقت تحدد سلفا، ويتم تغريمه ماديا أيضا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه آن الأوان أن نضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وننأى به عن الخلافات الأسرية.

مكان اللقاء
بينما رفضت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ومقدمة أحد مشروعات القوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الاستضافة في المنازل تماما.

وقالت "عبلة" في تصريح لــ فيتو، إنها طالبت في مشروع القانون الذي تقدمت به بنظام الرؤية في الأماكن العامة، مع إجراء تعديل عليه، بحيث يكون المكان العام المخصص للرؤية آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا مثل مراكز الشباب أو غيرها، بالإضافة إلى النص في القانون على عدد من الضوابط المنظمة لتلك الرؤية، لضمان عدم الإخلال بها.

وأردفت: إن من بين ضمانات الرؤية، النص على شرط جزائى للمتخلف عن تنفيذ الرؤية، ثلاث مرات متتالية، والجزاء يصل للحبس والغرامة، كما نص مشروع القانون، على نقل الحضانة لمن يلي الأم حال تخلفها أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر عن تنفيذ حكم الرؤية، وذلك لفترة محددة يحددها القاضي.