بدء محاكمة المتهم بالتستر على متحرش المعادي
بدأت محكمة جنح المعادي، محاكمة المتهم بالتستر على المتهم بالتحرش بـ طفلة المعادي، يدعى "مدحت. س"
فني تكييف.
النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة تقوم ببيع المناديل بمحيط الميدان والشارع الجانبي ولديها 3 أشقاء، فقام المتهم باستدراج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى.
وأكدت التحقيقات أنه ما أن دخلت الطفلة جذبها بجانب السلم، وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي، حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها، بعدما فتحت باب الشقة فخرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.
مكتب النائب العام يرصد الواقعة
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على " المستشار حمادة الصاوي النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
النيابة العامة تتوصل للشهادة
وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.
القبض على متحرش المعادي
وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأجرى رجال المباحث تحقيقات موسعة حول المتهم، الذي أنكر ارتكاب جريمته، قائلا: إنه كان يلعب مع الطفلة ويعطيها بعض الأموال، ولم يقصد التعدي الجنسي عليها.
قسم شرطة المعادي
وكان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين من خلال فحص الكاميرات أنه شاب كان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.
وقالت أوجيني أسامة: إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.
عقوبة هتك عرض والاغتصاب
قال الخبير القانوني أحمد رفاعي: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة تقوم ببيع المناديل بمحيط الميدان والشارع الجانبي ولديها 3 أشقاء، فقام المتهم باستدراج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى.
وأكدت التحقيقات أنه ما أن دخلت الطفلة جذبها بجانب السلم، وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضي، حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها، بعدما فتحت باب الشقة فخرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.
مكتب النائب العام يرصد الواقعة
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على " المستشار حمادة الصاوي النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
النيابة العامة تتوصل للشهادة
وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.
القبض على متحرش المعادي
وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأجرى رجال المباحث تحقيقات موسعة حول المتهم، الذي أنكر ارتكاب جريمته، قائلا: إنه كان يلعب مع الطفلة ويعطيها بعض الأموال، ولم يقصد التعدي الجنسي عليها.
قسم شرطة المعادي
وكان قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين من خلال فحص الكاميرات أنه شاب كان يعمل محاسبا في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.
وقالت أوجيني أسامة: إن هذا الشاب حاول التحرش الجنسي بالطفلة الصغيرة إلا أني تمكنت من لحاق الفتاة قبل تعرضها للاعتداء الجنسي، وطالبت الشرطة بسرعة القبض على المتهم، مشيرة إلى أن الواقعة كانت داخل أحد العقارات بالمعادي.
عقوبة هتك عرض والاغتصاب
قال الخبير القانوني أحمد رفاعي: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
وتابع: الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض.
