أول تحرك أممي ضد إثيوبيا بشأن جرائم الحرب في إقليم تيجراي
وافقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تيجراي بشمال البلاد والتي تقول باشيليت إنها ربما شهدت جرائم حرب.
قتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي
وأسفر القتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب الحاكم السابق في المنطقة، عن مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 5 ملايين نسمة.
وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيجراي، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما حدث في المنطقة بأنه تطهير عرقي، ورفضت إثيوبيا اتهامات بلينكن.
إجراء تحقيق
وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الليلة الماضية إن باشيليت “وافقت” على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيجراي.
وأضاف: “يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن”.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم السبت إنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع انتهاكات.
إدانة أمريكية
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أدان خلال جلسة استماع بالكونجرس، ما وصفه بـ"ممارسات تطهير عرقي" في إقليم تيجراي الإثيوبي، داعيا إلى فتح تحقيق في الغرض.
وجاء ذلك بعد أن اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تيجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وقال آبي أحمد إن "الحكومة الإثيوبية تدخلت في تيجراي لفرض سيادة القانون على الإقليم داخل سيادتها الوطنية، بعد أن شكلت جبهة تحرير تيجراي خطرا حقيقيا على تقويض النظام الدستوري باعتداءاتها على قوات الدفاع الوطني".
قتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي
وأسفر القتال بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي الحزب الحاكم السابق في المنطقة، عن مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 5 ملايين نسمة.
وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن ارتكاب فظائع في تيجراي، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ما حدث في المنطقة بأنه تطهير عرقي، ورفضت إثيوبيا اتهامات بلينكن.
إجراء تحقيق
وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الليلة الماضية إن باشيليت “وافقت” على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيجراي.
وأضاف: “يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن”.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم السبت إنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع انتهاكات.
إدانة أمريكية
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أدان خلال جلسة استماع بالكونجرس، ما وصفه بـ"ممارسات تطهير عرقي" في إقليم تيجراي الإثيوبي، داعيا إلى فتح تحقيق في الغرض.
وجاء ذلك بعد أن اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تيجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.
وقال آبي أحمد إن "الحكومة الإثيوبية تدخلت في تيجراي لفرض سيادة القانون على الإقليم داخل سيادتها الوطنية، بعد أن شكلت جبهة تحرير تيجراي خطرا حقيقيا على تقويض النظام الدستوري باعتداءاتها على قوات الدفاع الوطني".
