برلماني يطالب بتثبيت الأسعار حتى لا تلتهم زيادة المرتبات والمعاشات

قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قرار زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للمرتبات وزيادة المعاشات، قرار صائب جاء في توقيت بالغ الأهمية للتخفيف عن المواطنين، وخاصة محدودي الدخل والبسطاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لتحسين مستوى المعيشة لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

تحسن اقتصادي 
وأكد يحيى، في تصريح لـ "فيتو"، أن القرار بزيادة المرتبات والمعاشات يعطي مؤشرا بوجود تحسن في الاقتصاد المصري وزيادة في الإيرادات، مما جعل الرئيس يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وبحد أدنى 75 جنيها. 

ثبات الأسعار

وتابع النائب، هناك العديد من المشروعات التي تمت على أرض الواقع سواء البناء أو الزراعة أو المدن، كل هذا له عائد للخزانة العامة انعكس على المواطن لتحسين وضعه المعيشي، لكن هذا يتطلب العمل على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها لالتهام الزيادة وهو ما يقتضي تفعيل دور الرقابة لعدم التهام زيادة الأجور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس، بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه. 

كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، كما وجه بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.