اقتصادي يكشف تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص |فيديو

كشف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عن تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على مرتبات القطاع الخاص في الدولة بصورة غير مباشرة.

وأوضح الإدريسي خلال لقاء له في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أنه حينما تتحكم الدولة في الأجور التي تقدمها للعاملين لديها في الجهاز الإداري للدولة، تؤثر بصورة غير مباشرة وتحرك الأجور في القطاع الخاص أيضا، متابعا:"بيحصل نوع من التفاهم بين مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، مع القطاع الخاص". 


وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من ذلك لا يمكن أن يتم إلزام القطاع الخاص بالتحرك في نفس اتجاه منظومة الأجور التي يتبعها القطاع العام، قائلا:"لو حد عنده محل ومشغل ناس معاه، مينفعش تجبره يدفع الأجر ه للعمال عنده وده الطبيعي ومش بنعيب على الدولة، ولكن الولة تحاول وضع خطوط عريضة". 

 ومن جانبه قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ حزمة التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة لأكثر من 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري بالدولة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين وحافز وزيادة المعاشات ستساعد في زيادة الإنفاق والاستهلاك مما يدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف "شعبان"، في تصريحات صحفية اليوم، أن عمال القطاع الخاص الذي يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق تطبيق الحد الأدنى للأجر 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته أمس، مؤكدًا أن ذلك يشعرهم بعدم المساواة ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين.

الحد الأدنى للأجور 

وطالب "خليفة"، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته 34 على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.