انتعاش السوق وزيادة السيولة المالية بالبنوك.. أبرز مكاسب التمويل العقاري
أكد نواب البرلمان أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، ستحقق العديد من الفوائد لكافة أطراف المعادلة خاصة لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل، تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة، لا تتعدى 3%، وهنا يتبادر إلى الذهن تسأل هام: ما هي الخطوات التى يجب اتخاذها لتحقيق الهدف؟
يقول النائب أمين مسعود عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري، ستحقق العديد من المزايا منها توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل فضلا عن إنها تتيح تمويل شراء الشقق بتسهيلات تصل إلى نحو 30 سنة وفائدة لا تزيد عن 3%.
وأكد أن المبادرة غير مسبوقة وستسهم فى انتعاش السوق العقاري المصري، وتوفر وحدات سكنية في مناطق لائقة وحضارية وفق العديد من المشروعات الضخمة، التي تقدمها الدولة لفئات وشرائح بسيطة وتوفر المسكن الملائم لجميع الأسر المصرية.
قيمة التمويل العقاري
وتابع النائب، أن قيمة التمويل تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والبرنامج الرئاسي لبناء مليون وحدة سكنية تم تنفيذه كاملا، وتبعته الدفع بمبادرات وطنية لتمكين الجميع من تملك وحدات سكنية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
آليات التنفيذ
وقال النائب إيهاب بسطاوى أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقارى الرئيس ستحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية، سواء "بائع أو مشتري أو أدوات تمويل، خاصة وأن الفائدة 3% على 30عاما وهذا سينعكس على الشركات الصغيرة بالإيجاب لكن يتبقى التطبيق على أرض الواقع.
إزالة المعوقات
وأكد: لا بد أن تقوم الحكومة بمراجعة آلية التنفيذ لهذة المبادرة حتى لا يقوم القائمين عليها بوضع العراقيل أمام المواطنين إلى جانب تقديم التسهيلات والضمانات والتمويل للشركات المتوسطة بحوالي 117 مليار جنيه والقروض على 30 سنة وبفائدة 3%، ويتبقى فتح اشتراطات البناء وانهاء وقف البناء في المدن حتى تدور العجلة.
قروض التمويل
وتابع: إن قروض التمويل التى ستقدم للمواطن من خلال البنوك سوف تسهم فى حركة السيولة فى الدولة بشكل عام لأن التسهيل على الناس الحصول على القروض سيسهل فى التملك للوحدات، وحدوث رواج عقارى، وبالتالى زيادة الاستثمار فى هذا المجال، وبالتالى المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، سوف تساهم في تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرًا لأن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبحت 30 عامًا بدلًا من 20 عامًا.
مبادرة التمويل العقارى
ويذكر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.
وقال نجم: إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
يقول النائب أمين مسعود عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري، ستحقق العديد من المزايا منها توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل فضلا عن إنها تتيح تمويل شراء الشقق بتسهيلات تصل إلى نحو 30 سنة وفائدة لا تزيد عن 3%.
وأكد أن المبادرة غير مسبوقة وستسهم فى انتعاش السوق العقاري المصري، وتوفر وحدات سكنية في مناطق لائقة وحضارية وفق العديد من المشروعات الضخمة، التي تقدمها الدولة لفئات وشرائح بسيطة وتوفر المسكن الملائم لجميع الأسر المصرية.
قيمة التمويل العقاري
وتابع النائب، أن قيمة التمويل تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والبرنامج الرئاسي لبناء مليون وحدة سكنية تم تنفيذه كاملا، وتبعته الدفع بمبادرات وطنية لتمكين الجميع من تملك وحدات سكنية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
آليات التنفيذ
وقال النائب إيهاب بسطاوى أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقارى الرئيس ستحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية، سواء "بائع أو مشتري أو أدوات تمويل، خاصة وأن الفائدة 3% على 30عاما وهذا سينعكس على الشركات الصغيرة بالإيجاب لكن يتبقى التطبيق على أرض الواقع.
إزالة المعوقات
وأكد: لا بد أن تقوم الحكومة بمراجعة آلية التنفيذ لهذة المبادرة حتى لا يقوم القائمين عليها بوضع العراقيل أمام المواطنين إلى جانب تقديم التسهيلات والضمانات والتمويل للشركات المتوسطة بحوالي 117 مليار جنيه والقروض على 30 سنة وبفائدة 3%، ويتبقى فتح اشتراطات البناء وانهاء وقف البناء في المدن حتى تدور العجلة.
قروض التمويل
وتابع: إن قروض التمويل التى ستقدم للمواطن من خلال البنوك سوف تسهم فى حركة السيولة فى الدولة بشكل عام لأن التسهيل على الناس الحصول على القروض سيسهل فى التملك للوحدات، وحدوث رواج عقارى، وبالتالى زيادة الاستثمار فى هذا المجال، وبالتالى المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، سوف تساهم في تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرًا لأن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبحت 30 عامًا بدلًا من 20 عامًا.
مبادرة التمويل العقارى
ويذكر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.
وقال نجم: إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
