المصرف المتحد يتيح خدمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل في 28 محافظة
أعلن أشرف القاضي – رئيس مجلس الادارة – أن المصرف المتحد يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لعدد 7400 عميل في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية أمس ومبادرات البنك المركزي المصري باتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلى مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.
ويشير القاضي أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا.
وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد وهم: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.
كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهي: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية والبحر الاحمر. فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
الدولة ماضية قدما بخطط تنموية لتحسين حياة المواطن وتنمية ثروته
واشاد اشرف القاضي بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وإنعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري. الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الأولى بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل، وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.
القطاع العقاري المحرك الرئيسي لـ35 صناعة
أوضح القاضي أن تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقارى له أبعاد كثيرة أهمها: البعد الاقتصادي والاجتماعي فالبعد الاقتصادي: يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد أحد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
أما البعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني، فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع إمكانياته كذلك المساهمة في اقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق أسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.
المصرف المتحد وسلسة من التعاون المثمر مع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
ويشير أشرف القاضي - أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل والتي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المصريين.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الأحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي، هذا ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.
كما قام المصرف بطرح منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا، فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي أقل وقت مثل: خدمة الإنترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبايل البنكي وأيضا خدمة الصراف الآلي، وتعمل هذه الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع.
