خطايا حسن مصطفى في تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد كرة اليد
ما زالت أصداء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري، تسيطر على أجواء الرياضة المصرية، وسط حالة من الغضب بسبب التدخل القوي لـ حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.
تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد
وتلقى اتحاد كرة اليد واللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة اليد بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري، لحين إجراء انتخابات جديدة، تتكون من خمسة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يُعينهم الاتحاد الدولي لكرة اليد ليكون تشكيل اللجنة كالتالي:
الدكتور محمد الأمين، رئيسا
الدكتور نبيل خشبة، أمين صندوق
أعضاء مجلس الإدارة: عاصم السعدني وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبدالوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحي.
القرار تضمن خطايا عديدة على رأسها مخالفة لائحة الاتحاد التي تنص على عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والتدريب، في تعيين أيمن صلاح رغم أنه يعمل بالتدريب، بالإضافة لتعيين الدكتور محمد الأمين الذي كان مشرفا على رسالة دكتوراه حسن مصطفى في جامعة المنيا في فترة الثمانينات.
استقالة المجلس السابق
الأزمة الأبرز كان عدم إصدار قرار إقالة أو استقالة للمجلس السابق برئاسة هشام نصر قبل تعيين لجنة مؤقتة، وهو ما يعد مخالفة للوائح.
ورفض الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تظلم هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق، ضد قرار إيقافه لمدة عام، بداعي اختراقه قواعد الفقاعة الطبية أثناء استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم يناير الماضي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بإيقاف هشام نصر لمدة عام، بسبب مخالفته لقواعد الفقاعة الطبية المغلقة التي تم تطبيقها خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27.
الاستئناف الأول
ومنح الاتحاد الدولي مهلة 60 يوما أمام هشام نصر لتقديم الاستئناف الأول مقابل دفع رسوم قيمتها 10 آلاف فرنك سويسري.
المحكمة الرياضية الدولية
وفي حالة فشل الطعون بالاتحاد الدولي لليد واستمرار عقوبة الإيقاف، سيتقدم هشام نصر بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد.
ويعد اتحاد اليد هو الاتحاد الدولي الوحيد الذي يشترط 3 درجات للاستئناف ما بين مذكرة للرد وطعنين قبل الوصول للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يعني أن هشام نصر سيتكلف ما يقرب من مليون جنيه من أجل الطعن على القرار.
تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد
وتلقى اتحاد كرة اليد واللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة اليد بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري، لحين إجراء انتخابات جديدة، تتكون من خمسة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يُعينهم الاتحاد الدولي لكرة اليد ليكون تشكيل اللجنة كالتالي:
الدكتور محمد الأمين، رئيسا
الدكتور نبيل خشبة، أمين صندوق
أعضاء مجلس الإدارة: عاصم السعدني وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبدالوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحي.
القرار تضمن خطايا عديدة على رأسها مخالفة لائحة الاتحاد التي تنص على عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والتدريب، في تعيين أيمن صلاح رغم أنه يعمل بالتدريب، بالإضافة لتعيين الدكتور محمد الأمين الذي كان مشرفا على رسالة دكتوراه حسن مصطفى في جامعة المنيا في فترة الثمانينات.
استقالة المجلس السابق
الأزمة الأبرز كان عدم إصدار قرار إقالة أو استقالة للمجلس السابق برئاسة هشام نصر قبل تعيين لجنة مؤقتة، وهو ما يعد مخالفة للوائح.
ورفض الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تظلم هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق، ضد قرار إيقافه لمدة عام، بداعي اختراقه قواعد الفقاعة الطبية أثناء استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم يناير الماضي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بإيقاف هشام نصر لمدة عام، بسبب مخالفته لقواعد الفقاعة الطبية المغلقة التي تم تطبيقها خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27.
الاستئناف الأول
ومنح الاتحاد الدولي مهلة 60 يوما أمام هشام نصر لتقديم الاستئناف الأول مقابل دفع رسوم قيمتها 10 آلاف فرنك سويسري.
المحكمة الرياضية الدولية
وفي حالة فشل الطعون بالاتحاد الدولي لليد واستمرار عقوبة الإيقاف، سيتقدم هشام نصر بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد.
ويعد اتحاد اليد هو الاتحاد الدولي الوحيد الذي يشترط 3 درجات للاستئناف ما بين مذكرة للرد وطعنين قبل الوصول للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يعني أن هشام نصر سيتكلف ما يقرب من مليون جنيه من أجل الطعن على القرار.
