"محلية النواب" تطالب بخارطة طريق لمواجهة الأسواق العشوائية
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بوضع خارطة طريق واضحة للتصدي للأسواق العشوائية، وأن يكون هناك تحرك على أرض الواقع لمواجهة المشكلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لاستبدال هذه المواقف لتقنين وضعها، أو ما إذا كان سيتم إزالة بعضها دون استبدال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سامح السايح، الأول بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وقيام السائقين بتجزئة الأجرة، بالإضافة إلى عدم تعميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي سباق العربات الكارو بشارع الملك بالمنتزه، والثاني بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بنقل الأسواق العشوائية بالمنتزة ثاني مثل (المعمورة البلد – شارع المعهد الديني – ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إغلاق سوق الـ 30 الذي تم إنشائه ليكون سوق حضاري يخدم أهالي منطقة شرق الإسكندرية وإعادة فتحه حفاظاً على المال العام، موضحا أن السوق متعطل منذ 7 سنوات.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت موضوع سوق الـ 30، في جلسة سابقة، وأوصت بتشغيله، ونقل الباعة الجائلين إليه، وتوفير دوريات أمنية في منطقة السوق للحفاظ علي النظام والشكل الحضاري.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم صيانة وتطوير بعض المساكن بحي العامرية أول، وثاني – بمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح مقدم الطلب، أن تلك المساكن تعاني من إهمال شديد وتدهور حالتها الإنشائية والمرافق الموجودة بها بشكل كبير، حيث أصبحت تشكل خطر علي حياة المواطنين، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وذلك لعدم إجراء أي صيانة أو ترميم بها منذ إنشائها حتي أصبح بها مبان آيلة للسقوط.
من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة فيها عدد 99 سوقا عشوائيا، ويتم المواجهة لكن الأمر صعب ويحتاج لتكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب.
وتحدث عن سوق الهانوفيل وحل مشكلته، وتابع: "سوق ال30 أشرت إلي إزالته، وسوق المعهد الديني محتاج مساعدتكم فيه، حيث يوجد آلاف من الباعة الجائلين، ومشكلته ممتدة من عام 2007، والأمر صعب جدا، تعالوا انزلوا معانا هتشوفوا عشوائية وبلطجة، وشوفوا المعاناة التي نعانيها"..
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، عن العقارات الآيلة للسقوط في حي العامرية أول وثاني، قال المحافظ: "لمست مشكلة كبيرة جدا نعاني منها، مساكن بنيت في الثمانينات والتسعينات، متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدا من الأسر، طيب أعمل إيه هل يتم ترميمها من الموازنة العامة وهي أملاك خاصة، وهناك مناطق ستنقل لبشائر الخير"، مشيرا إلي وجود 163 برجا مائلا.
وكشف اللواء محمد الشريف، عن وجود نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 سنة، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة، قائلا: "عندنا مشاكل كثيرة في الإسكندرية، والنواب لامسوها، ونحتاج للمشاركة في حلها".
بدوره، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم حصر 83 سوقا عشوائيا في الإسكندرية، ما بين تجاري وغذائي، مشيرا إلى أن هناك معوق وهو عدم توفير أراض ليتم إزالة هذه الأسواق، واستبدالها حسب الحاجة إليها.
وتابع صديق: "لو توفرت أراض بالتخصيص، أنا مستعد اشتغل في أي وقت، لأن آفة العشوائيات هي الأسواق العشوائية، لو تم حلها ستحل جزء كبير من العشوائيات، وورد لي خطاب من المحافظة يفيد بعدم وجود أراضي، ونحن على استعداد لأي تحرك علي الأرض مع أي جهة".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت تقرير شامل بخصوص ملف انتشار الأسواق العشوائية، ووضعت توصيات بمثاية خارطة طريق للتصدي للمواقف العشوائية وحل المشكلة، داعيا إلي الاستجابة للتوصيات.
وتابع السجيني: "بدون وجود بنية تحتية منظمة لن تحل هذه المشكلة، وتوجد مشكلة وهي عدم وجود أراضي لتخصيصها للأسواق، ولابد من القيام بحصر مكاني ونوعي لهذه الأسواق، وتحديد هل سيتم تقنينها كلها أم بعضها، وهل يتم توفير أراضي لها، وأتمني قبل انتهاء دور الانعقاد الأول وضع خارطة طريق لحل هذه المشكلة وضبط المنظومة، ولو مجلس محافظين انعقد بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والأوقاف، المشكلة ستحل، بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير الأراضي".
واستكمل: "بخصوص 99 سوق عشوائي بالإسكندرية، ممكن يتم حصرها في كل حي وكل رئيس حي مع باقي الجهات المعنية يتم التصدي لتلك الأسواق والإزالة وبحث ما يمكن توفيره من أراضي للاستبدال، ونشوف أفضل نموذج ويعمم".
فيما، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يتم دراسة تشكيل لجنة لتطوير العشوائيات من أسواق ومواقف، "وتواصلنا مع وزارة الإسكان، وجاري حصر الأسواق العشوائية في كل المحافظات".
من ناحيته، قال اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إن المواقف والأسواق العشوائية طامة كبيرة في محافظة الإسكندرية، والمحافظ يده مغلولة في مسألة توفير أماكن وأراضي للاستبدال، سواء مواقف أو أسواق.
وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلي أنه منذ توليه في شهر يوليو 2020، وحتي الآن، تم تكثيف الحملات علي سيارات الموقف العشوائية، ومنذ أول يوليو حتي الآن، تم ضبط 2148 حالة حجز سيارات في مواقف عشوائية، متابعا: "بمسكهم من هنا وبيرجعوا بعد ساعتين، لازم توفير مكان يليق ولا يكون بعيد، وما حصرناه نحو 20 موقف عشوائي، خلاف اللي بيحمل عشوائي من خارج الموقف".
وأوضح، أنه تم ضبط أيضا، 698 مخالفة اشتراك في تحميل موقف عشوائي، وهناك بلطجية يفرضوا إتاوات علي المواطنين، ويتم ضبطهم، كما تم ضبط 5442 مخالفة تعطيل حركة مرور، و2960 مخالفة تحميل خارج الموقف، مؤكدا ضرورة عمل مواقف بديلة مقننة وتراقب، ويتم ووضع تسعيرة، في هذه الحالة ستؤدي إلي إنفراجة كبيرة في إسكندرية.
وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلي أن هناك مشروعا ب30 مليون جنيه سيتم تنفيذه في الإسكندرية، بشأن مراقبة الحركة المرورية لضبط المخالفات، لتكون الإسكندرية أول محافظة تطبق هذا المشروع، والذي يستهدف منع المخالفات، ومنع الوقوف العشوائي في طريق الجيش، وبعض الطرق الأخري، وتحديد أماكن وقوف محددة في طريق الجيش، كل 100 متر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سامح السايح، الأول بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وقيام السائقين بتجزئة الأجرة، بالإضافة إلى عدم تعميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي سباق العربات الكارو بشارع الملك بالمنتزه، والثاني بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بنقل الأسواق العشوائية بالمنتزة ثاني مثل (المعمورة البلد – شارع المعهد الديني – ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إغلاق سوق الـ 30 الذي تم إنشائه ليكون سوق حضاري يخدم أهالي منطقة شرق الإسكندرية وإعادة فتحه حفاظاً على المال العام، موضحا أن السوق متعطل منذ 7 سنوات.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت موضوع سوق الـ 30، في جلسة سابقة، وأوصت بتشغيله، ونقل الباعة الجائلين إليه، وتوفير دوريات أمنية في منطقة السوق للحفاظ علي النظام والشكل الحضاري.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم صيانة وتطوير بعض المساكن بحي العامرية أول، وثاني – بمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح مقدم الطلب، أن تلك المساكن تعاني من إهمال شديد وتدهور حالتها الإنشائية والمرافق الموجودة بها بشكل كبير، حيث أصبحت تشكل خطر علي حياة المواطنين، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وذلك لعدم إجراء أي صيانة أو ترميم بها منذ إنشائها حتي أصبح بها مبان آيلة للسقوط.
من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة فيها عدد 99 سوقا عشوائيا، ويتم المواجهة لكن الأمر صعب ويحتاج لتكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب.
وتحدث عن سوق الهانوفيل وحل مشكلته، وتابع: "سوق ال30 أشرت إلي إزالته، وسوق المعهد الديني محتاج مساعدتكم فيه، حيث يوجد آلاف من الباعة الجائلين، ومشكلته ممتدة من عام 2007، والأمر صعب جدا، تعالوا انزلوا معانا هتشوفوا عشوائية وبلطجة، وشوفوا المعاناة التي نعانيها"..
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، عن العقارات الآيلة للسقوط في حي العامرية أول وثاني، قال المحافظ: "لمست مشكلة كبيرة جدا نعاني منها، مساكن بنيت في الثمانينات والتسعينات، متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدا من الأسر، طيب أعمل إيه هل يتم ترميمها من الموازنة العامة وهي أملاك خاصة، وهناك مناطق ستنقل لبشائر الخير"، مشيرا إلي وجود 163 برجا مائلا.
وكشف اللواء محمد الشريف، عن وجود نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 سنة، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة، قائلا: "عندنا مشاكل كثيرة في الإسكندرية، والنواب لامسوها، ونحتاج للمشاركة في حلها".
بدوره، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم حصر 83 سوقا عشوائيا في الإسكندرية، ما بين تجاري وغذائي، مشيرا إلى أن هناك معوق وهو عدم توفير أراض ليتم إزالة هذه الأسواق، واستبدالها حسب الحاجة إليها.
وتابع صديق: "لو توفرت أراض بالتخصيص، أنا مستعد اشتغل في أي وقت، لأن آفة العشوائيات هي الأسواق العشوائية، لو تم حلها ستحل جزء كبير من العشوائيات، وورد لي خطاب من المحافظة يفيد بعدم وجود أراضي، ونحن على استعداد لأي تحرك علي الأرض مع أي جهة".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت تقرير شامل بخصوص ملف انتشار الأسواق العشوائية، ووضعت توصيات بمثاية خارطة طريق للتصدي للمواقف العشوائية وحل المشكلة، داعيا إلي الاستجابة للتوصيات.
وتابع السجيني: "بدون وجود بنية تحتية منظمة لن تحل هذه المشكلة، وتوجد مشكلة وهي عدم وجود أراضي لتخصيصها للأسواق، ولابد من القيام بحصر مكاني ونوعي لهذه الأسواق، وتحديد هل سيتم تقنينها كلها أم بعضها، وهل يتم توفير أراضي لها، وأتمني قبل انتهاء دور الانعقاد الأول وضع خارطة طريق لحل هذه المشكلة وضبط المنظومة، ولو مجلس محافظين انعقد بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والأوقاف، المشكلة ستحل، بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير الأراضي".
واستكمل: "بخصوص 99 سوق عشوائي بالإسكندرية، ممكن يتم حصرها في كل حي وكل رئيس حي مع باقي الجهات المعنية يتم التصدي لتلك الأسواق والإزالة وبحث ما يمكن توفيره من أراضي للاستبدال، ونشوف أفضل نموذج ويعمم".
فيما، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يتم دراسة تشكيل لجنة لتطوير العشوائيات من أسواق ومواقف، "وتواصلنا مع وزارة الإسكان، وجاري حصر الأسواق العشوائية في كل المحافظات".
من ناحيته، قال اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إن المواقف والأسواق العشوائية طامة كبيرة في محافظة الإسكندرية، والمحافظ يده مغلولة في مسألة توفير أماكن وأراضي للاستبدال، سواء مواقف أو أسواق.
وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلي أنه منذ توليه في شهر يوليو 2020، وحتي الآن، تم تكثيف الحملات علي سيارات الموقف العشوائية، ومنذ أول يوليو حتي الآن، تم ضبط 2148 حالة حجز سيارات في مواقف عشوائية، متابعا: "بمسكهم من هنا وبيرجعوا بعد ساعتين، لازم توفير مكان يليق ولا يكون بعيد، وما حصرناه نحو 20 موقف عشوائي، خلاف اللي بيحمل عشوائي من خارج الموقف".
وأوضح، أنه تم ضبط أيضا، 698 مخالفة اشتراك في تحميل موقف عشوائي، وهناك بلطجية يفرضوا إتاوات علي المواطنين، ويتم ضبطهم، كما تم ضبط 5442 مخالفة تعطيل حركة مرور، و2960 مخالفة تحميل خارج الموقف، مؤكدا ضرورة عمل مواقف بديلة مقننة وتراقب، ويتم ووضع تسعيرة، في هذه الحالة ستؤدي إلي إنفراجة كبيرة في إسكندرية.
وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلي أن هناك مشروعا ب30 مليون جنيه سيتم تنفيذه في الإسكندرية، بشأن مراقبة الحركة المرورية لضبط المخالفات، لتكون الإسكندرية أول محافظة تطبق هذا المشروع، والذي يستهدف منع المخالفات، ومنع الوقوف العشوائي في طريق الجيش، وبعض الطرق الأخري، وتحديد أماكن وقوف محددة في طريق الجيش، كل 100 متر.
