بدء الموجة الـ17 من حملات استرداد أملاك الدولة بدمياط.. 20 مارس
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون للإعداد المسبق للموجة السابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزارة التنمية المحلية.
خطة زمنية
ونوهت محافظ دمياط، إلى أنه تم وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة الـ ١٧ والتى ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق ٢٠ مارس، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع المخالفات وذلك حفاظاً علي حق الدولة و إسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى النيل، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لحماية مياة نهر النيل وملاحقة المعتدين على مجرى النيل.
إجراءات فورية
فيما قد أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالابلاغ الفورى عن أي حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الازالات، موضحة وجود لجان مشتركة من كافة الجهات التنفيذية داخل المحافظة لمتابعة ما تم انجازة بهذا الشأن، فضلا عن عقد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة مستجدات الأمر أولا بأول، مشددة علي وجرد إجراءات قانونية رادعة في انتظار المخالفين وكذلك المقصرين من العاملين بالجهاز التنفيذي بالدولة.
عودة أملاك الدولة
وأشارت محافظ دمياط أيضا، إلى أن محافظة دمياط سجلت رقما كبيرا في استرداد املاك الدولة، مؤكدة ان المحافظة تمكنت من خلال تلك الحملات من استعادة اكثر من 200 فدان على أقل تقدير، مشيرة إلى انه يتم تسليم الارض لجهات الولاية التابعة لها من أجل البدء في إعادة استغلالها مرة أخري بما يحقق النفع العام لجموع المواطنين، لافتة إلى أن وزارتي الري والأوقاف كان لهما نصيبا كبيرا من تلك الحملات.
وشددت علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية المعنية بالامر من أجل تنفيذ الموجة ال 17 من حملات استرداد أملاك الدولة، لافتة إلي انه يتم الان فحص تقارير الحصر للحالات المخالفة والتي تم تقديمها من قبل لجان الحصر لتلك المخالفات، تمهيدا لتنفيذ فاعليات الحملة، مؤمدة علي متابعة القيادة السياسية لهذا الأمر بشكل مستمر للاطلاع اولا بأول علي ما تم إنجازه في هذا الملف.
خطة زمنية
ونوهت محافظ دمياط، إلى أنه تم وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة الـ ١٧ والتى ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق ٢٠ مارس، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع المخالفات وذلك حفاظاً علي حق الدولة و إسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى النيل، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لحماية مياة نهر النيل وملاحقة المعتدين على مجرى النيل.
إجراءات فورية
فيما قد أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالابلاغ الفورى عن أي حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الازالات، موضحة وجود لجان مشتركة من كافة الجهات التنفيذية داخل المحافظة لمتابعة ما تم انجازة بهذا الشأن، فضلا عن عقد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة مستجدات الأمر أولا بأول، مشددة علي وجرد إجراءات قانونية رادعة في انتظار المخالفين وكذلك المقصرين من العاملين بالجهاز التنفيذي بالدولة.
عودة أملاك الدولة
وأشارت محافظ دمياط أيضا، إلى أن محافظة دمياط سجلت رقما كبيرا في استرداد املاك الدولة، مؤكدة ان المحافظة تمكنت من خلال تلك الحملات من استعادة اكثر من 200 فدان على أقل تقدير، مشيرة إلى انه يتم تسليم الارض لجهات الولاية التابعة لها من أجل البدء في إعادة استغلالها مرة أخري بما يحقق النفع العام لجموع المواطنين، لافتة إلى أن وزارتي الري والأوقاف كان لهما نصيبا كبيرا من تلك الحملات.
وشددت علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية المعنية بالامر من أجل تنفيذ الموجة ال 17 من حملات استرداد أملاك الدولة، لافتة إلي انه يتم الان فحص تقارير الحصر للحالات المخالفة والتي تم تقديمها من قبل لجان الحصر لتلك المخالفات، تمهيدا لتنفيذ فاعليات الحملة، مؤمدة علي متابعة القيادة السياسية لهذا الأمر بشكل مستمر للاطلاع اولا بأول علي ما تم إنجازه في هذا الملف.
