بعد الجدل حولها.. تعرف على حد حرم النهر بقانون الري المقدم للبرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا واسعا،
بين النواب والحكومة، حول تعريف حد حرم النهر والذى وفقا لما نص عليه مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم للبرلمان، يمتد حتى 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر، حيث اعترض
عدد من النواب على تلك المسافة المحددة بحرم النهر، مطالبين بتخفيض مسافة ذلك الحد،
ومن بينهم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالبا بان تكون
تلك المسافة 50 مترا.
نص التعريف
وتمسك وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، بما جاء فى نص التعريف، حتى تتمكن الوزراة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهدا بما حدث من قبل فى أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، وحذر من تكرار أى أحداث مشابهة، وجاء تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون كالتالى:
80 مترا
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
بحيرة ناصر
2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).
4- وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).
5- وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).
6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة بمشروع القانون كالتالى:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.
3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
وبعد نشوب الجدل حول تلك التعريفات المرتبطة ببعضها، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، إرجاء مناقشتهما، لجلسة مقبلة، حتى يتم دراستهم جيدا من جانب الحكومة والنواب.
نص التعريف
وتمسك وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، بما جاء فى نص التعريف، حتى تتمكن الوزراة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهدا بما حدث من قبل فى أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، وحذر من تكرار أى أحداث مشابهة، وجاء تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون كالتالى:
80 مترا
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
بحيرة ناصر
2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).
4- وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).
5- وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).
6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة بمشروع القانون كالتالى:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.
3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
وبعد نشوب الجدل حول تلك التعريفات المرتبطة ببعضها، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، إرجاء مناقشتهما، لجلسة مقبلة، حتى يتم دراستهم جيدا من جانب الحكومة والنواب.
