رئيس التحرير
عصام كامل

خطاب: ارتفاع مبيعات "بي تك" عبر القنوات الإلكترونية 51%

محمود خطاب رئيس مجلس
محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك
قال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي. تك" عن أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع التجارة الإلكترونية داخل الشركة بلغ حوالي 200 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.


وأوضح أن التجارة الإلكترونية بمنصاتها المختلفة سواء الموقع الإلكتروني أو تطبيق المحمول من المتوقع أن تستحوذ على 19.5%  من مبيعات الشركة خلال العام الجاري خاصة أن مبيعات الشركة عبر القنوات الإلكترونية ارتفعت بنسبة 51% خلال الفترة السابقة، بإجمالي عدد عملاء 321 ألف عميل، وعدد زيارات تخطى 51 مليون زيارة خلال 2020.

استثمارات جديدة



وأعلنت "بي.تك" توسعها في زيادة المساحات البيعية من خلال افتتاح فرعها رقم 99، باستثمارات 13 مليون جنيه، وهو أول فروعها في محافظة بورسعيد لتتواجد بذلك في 25 محافظة و29 مدينة على مستوى الجمهورية.

 وقال خطاب نعمل من خلال إستراتيجية طموحة تستهدف الوصول لكافة المحافظات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة المساحات البيعية من خلال زيادة عدد الفروع لنكون الأقرب لعملائنا، وعلى الرغم من الظروف القاسية التي عانى منها العالم خلال العام الماضي في ظل جائحة كوفيد – 19، إلا أننا قد نجحنا في الاستمرار في خططنا التوسعية، لتحقيق نمو مستمر. 

أضاف لقد نجحنا بالفعل في افتتاح ستة فروع جديدة خلال عام 2020."مؤكدا ان   الشركه  ستواصل خططها التوسعية لزيادة المساحات البيعية بشكل أكبر فمازال لدينا الكثير من الخطط الطموحة لنكون دائمًا جديرين بالثقة التي أولاها لنا عملائنا، فلدينا مخطط لافتتاح 15 فرع جديد خلال العام الجاري 2021، قمنا بالفعل بافتتاح ثلاثة فروع منهم حتى الآن ووصلنا لأكثر من 70 ألف متر  مساحه بيعية.

أشار إلى أنه منذ اليوم الأول تراهن شركة بي.تك على قدرة السوق المصري لاستيعاب استثمارات جديدة، فهو سوق واعد ويمتلك كل مقومات الجذب الاستثماري، كما أننا على دراية تامة بمستحدثات السوق ونعمل على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التسوق الإلكتروني لنتمكن من تلبية كافة متطلبات العملاء، فقمنا في وقت سابق بتطوير تطبيقنا الإلكتروني وفق أعلى معايير الجودة والأمان، وهو ما ساعد عملائنا على سهولة التواصل معنا لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة وما فرضه علينا فيروس كوفيد – 19 من إغلاق أو إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي.
الجريدة الرسمية