خبير: تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وإقرار قوانينها ضرورة لمواجهة كورونا

طالب المهندس أحمد حلمي خبير التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال، بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمي وغير الرسمي، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، بالإضافة إلى سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني.

وكشف حلمي أنه في غضون عِدة شهور قليلة تحولت التجارة الالكترونية إلى محور تجارة العالم أثناء فترة جائحة كورونا، بل وكانت هي المُنقذ الوحيد لأصحاب تجارة التجزئة على مستوى العالم الذين اتجهوا إلى البيع عن طريق نظام الـ E-Commerce بعد أن أطلقت جميع حكومات دول العالم شعار "Stay Home- Stay Safe" والذي دعا جميع الناس على البقاء في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وذويهم من Covid-19، حيث اتجهت بعض التوكيلات العالمية لاستثمارات ضخمة في التجارة الإلكترونية وتقليل متاجر التجزئة.

جدير بالذكر أنه قبل جائحة كورونا، كان المستهلك يعتمد على مواقع التجارة الإلكترونية في أوقات التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها المواقع على بعض المنتجات، لكن حاليًا تضم فواتير المشتريات أكثر من سلعة بصرف النظر عن مواسم التخفيضات والعروض، مما أدى لارتفاع زوار مواقع الشركات بنسبة ١٠٠٠٪، وارتفعت طلبات الشراء بنسبة ٥٠٠٪؛ ما دفع معظم الشركات إلى استقطاب عمال توصيل جُدد.