وزيرة التضامن: قانون ممارسة العمل الأهلي بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع ممثلي ٧٧ جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ،وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبا، خاصة أن الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الأهلي تعد جزءا لا يتجزأ من توجه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلي الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، وتؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة مما يعكس مرحلة جديدة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطالب المجتمع المدني من أجل خلق إطار قانوني يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.
وتابعت: "أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة ، كما أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة".
وأوضحت نيفين القباج أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية فخطت هذا النفق المظلم وها نحن نرى بواكير هذا البناء، والحق أنه حينما نقول الدولة نقصد بها المؤسسات المختلفة سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو غيرها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الدولة وضعت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030" مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية بأهدافها المتعددة، وقد استطاعت مصر أن تحقق بعض الإنجازات الجديرة بالذكر خلال الفترة السابقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: اجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات والتي حققت تقدماً ملموساً خلال الفترة السابقة، وحزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الطفولة المبكرة والأطفال في سن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات ، بالإضافة إلي الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية وأهمها جنوب مصر، وكذلك التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي والمساكن الحديثة المنقول إليها السكان من المناطق غير الآمنة وبرنامج "سكن كريم" و"حياة كريمة" والذي تكلل بالبرنامج الرئاسي والقومي "تطوير القرى المصرية"، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين، وتعزيز برامج تمكين المرأة على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والسياسية، مع التركيز على إشراك المرأة في سوق العمل وزيادة فرص شمولها المالي وحصولها على تمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت القباج أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وإنما هدفها الأكبر والأسمى هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية وتسعى في مضمارها إلى نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام، كما تزايد الوعي والتركيز على موضوعات المسئولية المجتمعية بالإضافة إلى العمل الخيري: استهداف حلول جذرية وجماعية ومتكاملة لمعالجة كثير من القضايا المتعلقة بالفقر، وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات، والبطالة، وتنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتأآيد على أهمية إقامة شراكات لجذب وتراكم رأس المال مما يؤثر إيجاباً على تزايد الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن من اهم القيم التي يُعنى بها المجتمع المدني هو صدق الانتماء وخدمة وطن واحد بقلب واحد وبتلاحم مجتمعي إيجابي يؤمن بالشراكة والتنافسية البناءة وليس بالنقد أو الفُرقة، ويقدس ثقافة العمل والمثابرة التي تؤدي إلى الاستقلالية وليس على الاعتمادية أو التبعية، ويراعي الكفاءة والأثر الملموس في حياة المجتمعات وليس الأنشطة أو الإنجازات قصيرة المدى التي تنتهي مع انتهاء التمويل ويُعظَّم قيم الشفافية والحوكمة ويُعظِم حقوق الإنسان.
وشددت علي أن "منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً في المساهمة في بناء الدولة وفي التعاون الإنمائي الدولي وفي تنمية المجتمعات والدولة بشكل عام، كرمز للتضامن، ونرى جهود المجتمع المدني تتوازى في كثير من الأحيان مع جهود الدولة، بل وتسبقها أحياناً على المستوى المحلي في بعض القرى ، ولقد رأينا المجتمع المدني في السنوات الأخيرة ينضج أكثر وأكثر ويأتي باختصاصات متنوعة وبمناهج متطورة وبكوادر مؤهلة، ويتم الالتفاف حول قضايا حقوقية متعددة مثل الحق في حياة كريمة وحق المشاركة في سوق العمل، والحق في الحصول على عمل لائق وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأطفال وغيرها من الموضوعات ، كما اتخذت بعض الجمعيات دوراً استشارياً وبحثياً ورصداً للممارسات الإيجابية وذلك لم نكن نعهده من قبل، وذلك قطعاً يؤدي بنا إلى إثراء جدول أعمال قضايا التنمية".
وأضافت أن الوزارة تدرك أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نهضة المجتمعات المحلية وفي تنمية جمعيات تنمية المجتمع، نظراً لما تتمتع به من خبرة فنية ولقربها من المجتمعات المحلية وتمثيلها لهمر وأيضا لقربها من تلك الجمعيات وشراكتها معهم لأنهم يساعدون واقعياً في تنفيذ كثير من التدخلات التي تقوم بها الجمعيات الكبيرة ، مؤكدة أن هناك.
بعض التحديات التي يجب أن نتصدى لها ونعد العدة من أجل مقاومة هذه التحديات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التنسيق غير الكافي، انخفاض نسبة الميكنة والربط الشبكي بين مختلف المؤسسات، محدودية القدرات أو الكوادر البشرية والتكنولوجية والمعلوماتية، ووضع أهداف شديدة الطموح ، والقيود غير الواقعية في الوقت والميزانية وغيرها من الموضوعات.
ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود ، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، اننا نبدأ عهدًا جديدًا وانطلاقة جديدة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، مشيرًا إلي أن اللائحة الجديدة بها العديد من المميزات.
واستعرض عبد الموجود أهم مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي وحرية العمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الانسان والمشاركة والشمولية والكفاءة والفاعلية والشراكات، و تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الاهلية.
كما استعرض الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الدور الهام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، مستعرضا التحديات التي كانت تواجهها منظمات العمل الأهلي خلال السنوات السابقة ، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل العلى دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع.
وشهد اللقاء نقاشا تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية المشاركة، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل الجمعيات في ظل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبا، خاصة أن الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الأهلي تعد جزءا لا يتجزأ من توجه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلي الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، وتؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة مما يعكس مرحلة جديدة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطالب المجتمع المدني من أجل خلق إطار قانوني يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.
وتابعت: "أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة ، كما أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة".
وأوضحت نيفين القباج أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية فخطت هذا النفق المظلم وها نحن نرى بواكير هذا البناء، والحق أنه حينما نقول الدولة نقصد بها المؤسسات المختلفة سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو غيرها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الدولة وضعت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030" مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية بأهدافها المتعددة، وقد استطاعت مصر أن تحقق بعض الإنجازات الجديرة بالذكر خلال الفترة السابقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: اجراء مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات والتي حققت تقدماً ملموساً خلال الفترة السابقة، وحزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الطفولة المبكرة والأطفال في سن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات ، بالإضافة إلي الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية وأهمها جنوب مصر، وكذلك التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي والمساكن الحديثة المنقول إليها السكان من المناطق غير الآمنة وبرنامج "سكن كريم" و"حياة كريمة" والذي تكلل بالبرنامج الرئاسي والقومي "تطوير القرى المصرية"، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين، وتعزيز برامج تمكين المرأة على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والسياسية، مع التركيز على إشراك المرأة في سوق العمل وزيادة فرص شمولها المالي وحصولها على تمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت القباج أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وإنما هدفها الأكبر والأسمى هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية وتسعى في مضمارها إلى نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام، كما تزايد الوعي والتركيز على موضوعات المسئولية المجتمعية بالإضافة إلى العمل الخيري: استهداف حلول جذرية وجماعية ومتكاملة لمعالجة كثير من القضايا المتعلقة بالفقر، وانخفاض مستوى معيشة بعض الفئات، والبطالة، وتنامي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والتأآيد على أهمية إقامة شراكات لجذب وتراكم رأس المال مما يؤثر إيجاباً على تزايد الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت أن من اهم القيم التي يُعنى بها المجتمع المدني هو صدق الانتماء وخدمة وطن واحد بقلب واحد وبتلاحم مجتمعي إيجابي يؤمن بالشراكة والتنافسية البناءة وليس بالنقد أو الفُرقة، ويقدس ثقافة العمل والمثابرة التي تؤدي إلى الاستقلالية وليس على الاعتمادية أو التبعية، ويراعي الكفاءة والأثر الملموس في حياة المجتمعات وليس الأنشطة أو الإنجازات قصيرة المدى التي تنتهي مع انتهاء التمويل ويُعظَّم قيم الشفافية والحوكمة ويُعظِم حقوق الإنسان.
وشددت علي أن "منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً هاماً في المساهمة في بناء الدولة وفي التعاون الإنمائي الدولي وفي تنمية المجتمعات والدولة بشكل عام، كرمز للتضامن، ونرى جهود المجتمع المدني تتوازى في كثير من الأحيان مع جهود الدولة، بل وتسبقها أحياناً على المستوى المحلي في بعض القرى ، ولقد رأينا المجتمع المدني في السنوات الأخيرة ينضج أكثر وأكثر ويأتي باختصاصات متنوعة وبمناهج متطورة وبكوادر مؤهلة، ويتم الالتفاف حول قضايا حقوقية متعددة مثل الحق في حياة كريمة وحق المشاركة في سوق العمل، والحق في الحصول على عمل لائق وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأطفال وغيرها من الموضوعات ، كما اتخذت بعض الجمعيات دوراً استشارياً وبحثياً ورصداً للممارسات الإيجابية وذلك لم نكن نعهده من قبل، وذلك قطعاً يؤدي بنا إلى إثراء جدول أعمال قضايا التنمية".
وأضافت أن الوزارة تدرك أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نهضة المجتمعات المحلية وفي تنمية جمعيات تنمية المجتمع، نظراً لما تتمتع به من خبرة فنية ولقربها من المجتمعات المحلية وتمثيلها لهمر وأيضا لقربها من تلك الجمعيات وشراكتها معهم لأنهم يساعدون واقعياً في تنفيذ كثير من التدخلات التي تقوم بها الجمعيات الكبيرة ، مؤكدة أن هناك.
بعض التحديات التي يجب أن نتصدى لها ونعد العدة من أجل مقاومة هذه التحديات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التنسيق غير الكافي، انخفاض نسبة الميكنة والربط الشبكي بين مختلف المؤسسات، محدودية القدرات أو الكوادر البشرية والتكنولوجية والمعلوماتية، ووضع أهداف شديدة الطموح ، والقيود غير الواقعية في الوقت والميزانية وغيرها من الموضوعات.
ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود ، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، اننا نبدأ عهدًا جديدًا وانطلاقة جديدة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، مشيرًا إلي أن اللائحة الجديدة بها العديد من المميزات.
واستعرض عبد الموجود أهم مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي وحرية العمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الانسان والمشاركة والشمولية والكفاءة والفاعلية والشراكات، و تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الاهلية.
كما استعرض الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الدور الهام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، مستعرضا التحديات التي كانت تواجهها منظمات العمل الأهلي خلال السنوات السابقة ، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل العلى دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع.
وشهد اللقاء نقاشا تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي الجمعيات والمنظمات الاهلية المشاركة، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل الجمعيات في ظل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
