موانئ دبي: انضمام 10 دول إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"
أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية، انضمام 10 دول إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"، لافتة إلى أن عدد الدول
التي ستنضم إلى هذه المبادرة سيتزايد خلال الفترة القريبة المقبلة.
الشركات متعددة الجنسيات
وأشارت المجموعة العالمية إلى أنه إلى جانب الدول، فإن عددا من كبرى الشركات متعددة الجنسيات يشارك في المبادرة، بما في ذلك "يو بي إس"، و"فايزر"، و"سوني"، و"جونسون إند جونسون"، و"إل جي".
الجواز اللوجيستي
وتهدف مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" التي أطلقتها دبي عالميا في العام الماضي، إلى زيادة الفرص التجارية بين الأسواق النامية، وإلى تعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء من خلال خفض تكاليف الشحن، وتقليل وقت العبور عبر أول برنامج ولاء عالمي للشحن، ومن بين الدول المشاركة في هذه المبادرة: الهند، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا وغيرها.
ومن ضمن أهداف هذه المبادرة أيضا، التغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية، عبر التتبع السريع لحركة البضائع، وخفض التكاليف الإدارية، وتقديم معلومات الشحن، بالإضافة إلى تسهيل الحركة بين الموانئ والمطارات، كما تتيح للتجار ومخلصي البضائع مزايا متعددة في العمليات التجارية التي يقومون بها من خلال المراكز الموجودة في الدول الأعضاء، من بينها: "توفير الكلفة، واختصار الوقت، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، ومنح الدول والمناطق حق الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع التجارة في المنتجات الحالية، وزيادة الحصص السوقية في منتجات التصدير الرئيسية في الاقتصادات النامية"، بحسب موقع "الإمارات اليوم".
موانئ دبي
تجدر الإشارة إلى أن تطوير برنامج "الجواز اللوجستي العالمي" تم بالشراكة مع هيئات تقديم الخدمات اللوجستية الرئيسة في دبي، بينها مجموعة موانئ دبي العالمية، وشركة الإمارات للشحن الجوي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
جدير بالذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية أغلق قبل وقت سابق في دبي مكتبا تجاريا لخدمات الهجرة، يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على الجنسية الإماراتية.
ويقوم المكتب بمراجعة الطلبات المقدمة وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر وثروته مع الاشتراطات.
كما يطلب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار أمريكي مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم، ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية.
وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أن ذلك يعد تضليلا واضحا، حيث أن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.
الشركات متعددة الجنسيات
وأشارت المجموعة العالمية إلى أنه إلى جانب الدول، فإن عددا من كبرى الشركات متعددة الجنسيات يشارك في المبادرة، بما في ذلك "يو بي إس"، و"فايزر"، و"سوني"، و"جونسون إند جونسون"، و"إل جي".
الجواز اللوجيستي
وتهدف مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" التي أطلقتها دبي عالميا في العام الماضي، إلى زيادة الفرص التجارية بين الأسواق النامية، وإلى تعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء من خلال خفض تكاليف الشحن، وتقليل وقت العبور عبر أول برنامج ولاء عالمي للشحن، ومن بين الدول المشاركة في هذه المبادرة: الهند، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا وغيرها.
ومن ضمن أهداف هذه المبادرة أيضا، التغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية، عبر التتبع السريع لحركة البضائع، وخفض التكاليف الإدارية، وتقديم معلومات الشحن، بالإضافة إلى تسهيل الحركة بين الموانئ والمطارات، كما تتيح للتجار ومخلصي البضائع مزايا متعددة في العمليات التجارية التي يقومون بها من خلال المراكز الموجودة في الدول الأعضاء، من بينها: "توفير الكلفة، واختصار الوقت، وتسريع عمليات التخليص الجمركي، ومنح الدول والمناطق حق الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع التجارة في المنتجات الحالية، وزيادة الحصص السوقية في منتجات التصدير الرئيسية في الاقتصادات النامية"، بحسب موقع "الإمارات اليوم".
موانئ دبي
تجدر الإشارة إلى أن تطوير برنامج "الجواز اللوجستي العالمي" تم بالشراكة مع هيئات تقديم الخدمات اللوجستية الرئيسة في دبي، بينها مجموعة موانئ دبي العالمية، وشركة الإمارات للشحن الجوي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
جدير بالذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية أغلق قبل وقت سابق في دبي مكتبا تجاريا لخدمات الهجرة، يقوم بتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على الجنسية الإماراتية.
ويقوم المكتب بمراجعة الطلبات المقدمة وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر وثروته مع الاشتراطات.
كما يطلب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار أمريكي مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم، ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية.
وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أن ذلك يعد تضليلا واضحا، حيث أن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.
