سعد الهلالي عن عقوبة الزوج حال عدم الإخبار بزواجه الثاني: إهانة وأذى
أكد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد وعقوبة الزوج الذي لا يبلغ زوجته بزواجه الثاني إهانة وأذى معنوي للرجل والمرأة.
ضرر مادي
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الزواج الثاني له ضرر مادي لأن الزوجة الثانية سترث بعد وفاة الزوج، وكذلك الأبناء من الزوجة الثانية سيرثون".
وأوضح أن الزواج يشترط فيه العلانية، مشيرًا إلى أن هناك رأيين فقهيين عن الزواج؛ الأول العلانية للإمام مالك، والرأي الآخر اعتمد على شاهدين فقط، مع أن الإمام مالك لم يشترط توافر اثنين من الشهود على عقد الزواج لكنه اشترط العلانية فى الزواج.
عقوبة الزواج الثاني
وتابع: "لا يهم أحد من هي التي تتعامل معها، ولا يوجد نص ينص على عقوبة الزوج بالسجن، وهناك عقوبات أخرى يمكن توقيعها على الزوج فى حالة زواجه الثاني".
وأثارت المادة الخاصة بعقوبة الزوج حال زواجه من أخرى دون علم الأولى الكثير من الجدل بين نواب البرلمان فهناك من يرى أنها ضرورية لحماية الأنساب وأمر واجب، وآخرون يرون أنها مخالفة للشريعة وتفتح الباب للزواج العرفى.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصًا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى دون علم الأولى.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما نص المشروع المقدم من الحكومة على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
ضرورة لحماية الأنساب
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن عقوبة الزوج الواردة بقانون الأحوال الشخصية بسبب الزواج بأخرى دون إعلام الأولى أمر جيد، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعدم إخطار الزوج لزوجته يعد جريمة ويتسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية من الممكن أن يدفعها إلى الانتحار أو المرض.
وأضافت "الهواري": "الزواج الثاني في حد ذاته جرم ويكبر الجرم لو مفيش إعلام"، مؤكدة أن مشروع القانون حماية للزوجة الأولى، وأن يكون لها الحق في الطلاق والحصول على شقة الزوجية، وأن يخصص لها راتب شهري يكفيها، حسب مستواها الاجتماعي.
وتابعت: "العقوبات المفروضة مناسبة من وجهة نظرى ليس لقيمتها أو لحبس الزوج المخالف وإنما لحماية الأنساب خاصة أن العديد من الزوجات يتفاجأن بعد وفاة الزوج أو في وجوده بظهور زوجة أخرى وأبناء".
ضرر مادي
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الزواج الثاني له ضرر مادي لأن الزوجة الثانية سترث بعد وفاة الزوج، وكذلك الأبناء من الزوجة الثانية سيرثون".
وأوضح أن الزواج يشترط فيه العلانية، مشيرًا إلى أن هناك رأيين فقهيين عن الزواج؛ الأول العلانية للإمام مالك، والرأي الآخر اعتمد على شاهدين فقط، مع أن الإمام مالك لم يشترط توافر اثنين من الشهود على عقد الزواج لكنه اشترط العلانية فى الزواج.
عقوبة الزواج الثاني
وتابع: "لا يهم أحد من هي التي تتعامل معها، ولا يوجد نص ينص على عقوبة الزوج بالسجن، وهناك عقوبات أخرى يمكن توقيعها على الزوج فى حالة زواجه الثاني".
وأثارت المادة الخاصة بعقوبة الزوج حال زواجه من أخرى دون علم الأولى الكثير من الجدل بين نواب البرلمان فهناك من يرى أنها ضرورية لحماية الأنساب وأمر واجب، وآخرون يرون أنها مخالفة للشريعة وتفتح الباب للزواج العرفى.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصًا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى دون علم الأولى.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما نص المشروع المقدم من الحكومة على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
ضرورة لحماية الأنساب
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن عقوبة الزوج الواردة بقانون الأحوال الشخصية بسبب الزواج بأخرى دون إعلام الأولى أمر جيد، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعدم إخطار الزوج لزوجته يعد جريمة ويتسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية من الممكن أن يدفعها إلى الانتحار أو المرض.
وأضافت "الهواري": "الزواج الثاني في حد ذاته جرم ويكبر الجرم لو مفيش إعلام"، مؤكدة أن مشروع القانون حماية للزوجة الأولى، وأن يكون لها الحق في الطلاق والحصول على شقة الزوجية، وأن يخصص لها راتب شهري يكفيها، حسب مستواها الاجتماعي.
وتابعت: "العقوبات المفروضة مناسبة من وجهة نظرى ليس لقيمتها أو لحبس الزوج المخالف وإنما لحماية الأنساب خاصة أن العديد من الزوجات يتفاجأن بعد وفاة الزوج أو في وجوده بظهور زوجة أخرى وأبناء".