جدل بين النواب حول عقوبة الزوج حال الزواج من أخرى دون علم الأولى فى قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية| أثارت المادة الخاصة بعقوبة الزوج حال زواجه من أخرى دون علم الأولى الكثير من الجدل بين نواب البرلمان فهناك من يرى أنها ضرورية لحماية الأنساب وأمر واجب، وآخرون يرون أنها مخالفة للشريعة وتفتح الباب للزواج العرفى.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى دون علم الأولى.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما نص المشروع المقدم من الحكومة على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
ضرورة لحماية الأنساب
قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن عقوبة الزوج الواردة بقانون الأحوال الشخصية بسبب الزواج بأخرى دون إعلام الأولى أمر جيد، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعدم إخطار الزوج لزوجته يعد جريمة ويتسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية من الممكن أن يدفعها إلى الانتحار أو المرض.
وأضافت الهوارى: "الزواج الثاني في حد ذاته جرم ويكبر الجرم لو مفيش إعلام"، مؤكدة أن مشروع القانون حماية للزوجة الأولى، وأن يكون لها الحق في الطلاق والحصول على شقة الزوجية، وأن يخصص لها راتب شهري يكفيها، حسب مستواها الاجتماعي.
وتابعت: "العقوبات المفروضة مناسبة من وجهة نظرى ليس لقيمتها أو لحبس الزوج المخالف وإنما لحماية الأنساب خاصة أن العديد من الزوجات يتفاجأن بعد وفاة الزوج أو في وجوده بظهور زوجة أخرى وأبناء".
مخالفة للشرع
وقال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن عقوبة حبس الزوج الذي يتزوج مرة أخرى دون إخطار زوجته الأولى سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين الواردة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة يجب أن تكون المرجعية فيه إلى الشريعة الإسلامية التي تبيح للزوج حتى 4 زوجات بشرط أن يعدل.
وأكد الحصى أن الشرع لم يحدد عقوبة على الزوج الذي يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، ولكن القرآن الكريم حدد حق الزوجة في الطلاق في حالة الضرر من زواج زوجها.. وبالتالي لا بد من إعادة الأمر إلى أهل الاختصاص وأهل الشريعة وليس التشريع.
وأضاف أن القانون كلمة من جسد الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي تحديد عقوبات على من يخفي على زوجته الأولى أمر زواجه من الثانية يكون للمختصين بالشرع.
أمر واجب
وقال النائب عبد الفتاح محمد يحيى: إن عقوبة حبس الزوج الذي يتزوج مرة أخرى دون إخطار زوجته الأولى الواردة بقانون الأحوال الشخصية سنة والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين أمر ليس جديدا.
وأضاف: لكن لا بد أن ندرك أن أي مشروع قانون يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد يحيى أن الأمانة تحتم على الرجل إخطار الزوجة الأولى في حالة زواجه بأخرى، وهذا ما يؤكده الآن قانون الأحوال الشخصية ولكن في حالة إذا ما كانت الزوجة مريضة، وهذا يشكل خطرا على حياتها فمن الإنسانية ألا يتم إخطارها.
وتابع: في حالة شعور الزوجة بوقوع ضرر عليها من تزوج زوجها عليها فمن حقها المطالبة بالطلاق، وهذا الأمر يحدده رجال الدين والشريعة لوجود أسرة وأبناء، بالإضافة إلى أن وجود عقوبة للزوج الذي يخفي زواجه الثاني أمر واجب وهذا تحدده أيضا الشريعة.
العقوبة عادلة
قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر: إن عقوبة حبس الزوج الذى يتزوج بأخرى دون إخطار زوجته الأولى والواردة بقانون الأحوال الشخصية عقوبة عادلة.
وأضافت: "الشرع حدد 4 للزوج لكن من حق الزوجة في المعرفة وأن تقبل هذه الحياة أو تطلب الطلاق".
وأضافت أبو السعد: "هذه المادة في القانون المقترح تمثل أبسط الحقوق الإنسانية ليست للمرأة فقط، خاصة أن العقوبة الواردة فى قانون الأحوال الشخصية هي تأكيد لرفض الغش والكذب بين الزوجين من خلال إلزام الزوج بأن يقرر فى وثيقه حالته الاجتماعية إذا كان متزوجا بأخرى أو أكثر وإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول".
وتابعت: "ليس من المنطق أن ياخذ الرجل جمالها وشبابها وصحتها ثم يذهب للزواج بأخرى دون أن يترك لها حرية الاختيار فى الاستمرار أو طلب الطلاق.. وبالتالى عقوبة الزوج المخالف هى عقوبة عادلة خاصة وأن نفس العقوبة ستطبق على المأذون الذى يخالف واجبات عمله بنفس العقوبات".
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، نصوصا تعاقب الزوج في حال زواجه من أخرى دون علم الأولى.
وألزم مشروع القانون في نصوص مواده، الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما نص المشروع المقدم من الحكومة على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
ضرورة لحماية الأنساب
قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن عقوبة الزوج الواردة بقانون الأحوال الشخصية بسبب الزواج بأخرى دون إعلام الأولى أمر جيد، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعدم إخطار الزوج لزوجته يعد جريمة ويتسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية من الممكن أن يدفعها إلى الانتحار أو المرض.
وأضافت الهوارى: "الزواج الثاني في حد ذاته جرم ويكبر الجرم لو مفيش إعلام"، مؤكدة أن مشروع القانون حماية للزوجة الأولى، وأن يكون لها الحق في الطلاق والحصول على شقة الزوجية، وأن يخصص لها راتب شهري يكفيها، حسب مستواها الاجتماعي.
وتابعت: "العقوبات المفروضة مناسبة من وجهة نظرى ليس لقيمتها أو لحبس الزوج المخالف وإنما لحماية الأنساب خاصة أن العديد من الزوجات يتفاجأن بعد وفاة الزوج أو في وجوده بظهور زوجة أخرى وأبناء".
مخالفة للشرع
وقال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن عقوبة حبس الزوج الذي يتزوج مرة أخرى دون إخطار زوجته الأولى سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين الواردة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته الحكومة يجب أن تكون المرجعية فيه إلى الشريعة الإسلامية التي تبيح للزوج حتى 4 زوجات بشرط أن يعدل.
وأكد الحصى أن الشرع لم يحدد عقوبة على الزوج الذي يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، ولكن القرآن الكريم حدد حق الزوجة في الطلاق في حالة الضرر من زواج زوجها.. وبالتالي لا بد من إعادة الأمر إلى أهل الاختصاص وأهل الشريعة وليس التشريع.
وأضاف أن القانون كلمة من جسد الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي تحديد عقوبات على من يخفي على زوجته الأولى أمر زواجه من الثانية يكون للمختصين بالشرع.
أمر واجب
وقال النائب عبد الفتاح محمد يحيى: إن عقوبة حبس الزوج الذي يتزوج مرة أخرى دون إخطار زوجته الأولى الواردة بقانون الأحوال الشخصية سنة والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين أمر ليس جديدا.
وأضاف: لكن لا بد أن ندرك أن أي مشروع قانون يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد يحيى أن الأمانة تحتم على الرجل إخطار الزوجة الأولى في حالة زواجه بأخرى، وهذا ما يؤكده الآن قانون الأحوال الشخصية ولكن في حالة إذا ما كانت الزوجة مريضة، وهذا يشكل خطرا على حياتها فمن الإنسانية ألا يتم إخطارها.
وتابع: في حالة شعور الزوجة بوقوع ضرر عليها من تزوج زوجها عليها فمن حقها المطالبة بالطلاق، وهذا الأمر يحدده رجال الدين والشريعة لوجود أسرة وأبناء، بالإضافة إلى أن وجود عقوبة للزوج الذي يخفي زواجه الثاني أمر واجب وهذا تحدده أيضا الشريعة.
العقوبة عادلة
قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر: إن عقوبة حبس الزوج الذى يتزوج بأخرى دون إخطار زوجته الأولى والواردة بقانون الأحوال الشخصية عقوبة عادلة.
وأضافت: "الشرع حدد 4 للزوج لكن من حق الزوجة في المعرفة وأن تقبل هذه الحياة أو تطلب الطلاق".
وأضافت أبو السعد: "هذه المادة في القانون المقترح تمثل أبسط الحقوق الإنسانية ليست للمرأة فقط، خاصة أن العقوبة الواردة فى قانون الأحوال الشخصية هي تأكيد لرفض الغش والكذب بين الزوجين من خلال إلزام الزوج بأن يقرر فى وثيقه حالته الاجتماعية إذا كان متزوجا بأخرى أو أكثر وإخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول".
وتابعت: "ليس من المنطق أن ياخذ الرجل جمالها وشبابها وصحتها ثم يذهب للزواج بأخرى دون أن يترك لها حرية الاختيار فى الاستمرار أو طلب الطلاق.. وبالتالى عقوبة الزوج المخالف هى عقوبة عادلة خاصة وأن نفس العقوبة ستطبق على المأذون الذى يخالف واجبات عمله بنفس العقوبات".
