العليا لحقوق الإنسان: استجابة مجلس الدولة السريعة للتوجيهات الرئاسية بالاستعانة بالقاضيات تعزز تمكين المرأة
ثمنت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة
لحقوق الإنسان الاستجابة السريعة لمجلس الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي (الصادرة في الثامن من مارس الجاري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة)
بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة
وعدم التمييز، وتأكيد جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه
من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.
مجلس الدولة
وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الجاري عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة لشغل وظيفتي مندوب ونائب بالمجلس.
وأكدت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية لتمكين المرأة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتأتي في إطار تفعيل المادة 11 من الدستور والتي تنص على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وكذلك التزاماً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الأمانة الفنية
وأوضحت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار عمل مؤسسي متواصل لتنفيذ إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين بها، ولتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتي تعد بمنزلة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
كما أضافت أن هذا التطور المهم يُعد امتدادًا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية، والتي بدأت منذ تعيينها فى هيئتي قضايا الدولة النيابة الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا، ثم القضاء بمحاكمة الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيراً مجلس الدولة الذي يمثل جهة القضاء الإداري في مصر.
مجلس الدولة
وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الجاري عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة لشغل وظيفتي مندوب ونائب بالمجلس.
وأكدت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية لتمكين المرأة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتأتي في إطار تفعيل المادة 11 من الدستور والتي تنص على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وكذلك التزاماً بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الأمانة الفنية
وأوضحت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار عمل مؤسسي متواصل لتنفيذ إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين بها، ولتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتي تعد بمنزلة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
كما أضافت أن هذا التطور المهم يُعد امتدادًا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية، والتي بدأت منذ تعيينها فى هيئتي قضايا الدولة النيابة الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا، ثم القضاء بمحاكمة الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيراً مجلس الدولة الذي يمثل جهة القضاء الإداري في مصر.
