"العليا لحقوق الإنسان" تكشف جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا يتناول أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وجاء ذلك في إطار الاحتفال في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وأكد التقرير أن الدولة المصرية تضع قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية التي تُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.
ويتناول التقرير الإطارين الدستوري والتشريعي للعدالة الاجتماعية، والرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030 فى هذا الخصوص.
كما يستعرض التقرير السياسات والبرامج الوطنية المختلفة ذات الصلة، وتحديداً شبكات الأمان الاجتماعي، وخدمات الضمان الإجتماعى، ونظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "سكن كريم"، ومنظومة دعم الغذاء، والإسكان الاجتماعي، والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفئات الأولى بالرعاية على الانخراط فى سوق العمل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص بلا مأوى.
وأوضح التقرير أن تحديث وتطوير كل المنظومات الفرعية للحماية الاجتماعية جعلها تستند إلى قاعدة حقوقية بهدف تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر فقراً.
كما يتناول التقرير النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجاً.
وجاء ذلك في إطار الاحتفال في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وأكد التقرير أن الدولة المصرية تضع قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية التي تُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.
ويتناول التقرير الإطارين الدستوري والتشريعي للعدالة الاجتماعية، والرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030 فى هذا الخصوص.
كما يستعرض التقرير السياسات والبرامج الوطنية المختلفة ذات الصلة، وتحديداً شبكات الأمان الاجتماعي، وخدمات الضمان الإجتماعى، ونظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "سكن كريم"، ومنظومة دعم الغذاء، والإسكان الاجتماعي، والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفئات الأولى بالرعاية على الانخراط فى سوق العمل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص بلا مأوى.
وأوضح التقرير أن تحديث وتطوير كل المنظومات الفرعية للحماية الاجتماعية جعلها تستند إلى قاعدة حقوقية بهدف تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر فقراً.
كما يتناول التقرير النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجاً.
