بعد إلغاء "نظام الكفيل".. السعودية ترد على التساؤلات
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نشرت على موقعها الإلكتروني على "تويتر"، مجموعة من التغريدات تحت عنوان "أبرز الأسئلة الشائعة لمبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية" -إلغاء نظام الكفيل- أوضحت فيها عدة تساؤلات من قبل المواطنين.
يأتي ذلك في إطار المتابعة على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
تقرير مكتب التمثيل العمالي
وحذرت الوزارة من تعرض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة "خروج وعودة"، لافتة إلى أن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" لمدة 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدارها.
رسالة نصية لصاحب العمل
وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لإشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة "أبشر" خلال 10 أيام.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".
وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
كما تتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا".
الاستفادة من المبادرة
ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نشرت على موقعها الإلكتروني على "تويتر"، مجموعة من التغريدات تحت عنوان "أبرز الأسئلة الشائعة لمبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية" -إلغاء نظام الكفيل- أوضحت فيها عدة تساؤلات من قبل المواطنين.
يأتي ذلك في إطار المتابعة على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
تقرير مكتب التمثيل العمالي
وحذرت الوزارة من تعرض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائي حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة "خروج وعودة"، لافتة إلى أن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" لمدة 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدارها.
رسالة نصية لصاحب العمل
وأشارت إلى أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لإشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة "أبشر" خلال 10 أيام.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".
وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
كما تتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا".
الاستفادة من المبادرة
ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
