6 حالات يسمح فيها للعامل الوافد للسعودية بالانتقال لصاحب عمل آخر

بعد أن أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، بدء تطبيق إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات والذي وجاء مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ الأحد، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في  نوفمبر الماضي.

الانتقال لصاحب عمل آخر 


نكشف الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد للمملكة العربية السعودية  بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي: 

1_ عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لـ  3  أشهر متتالية

 2_ في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته.

3_ تضمنت الحالات قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر.

4_ وعند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص أو في حال خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور جلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات.

5_ عدم حضور جلستين في التسوية الودية.
 
6_ في حال موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل.


وزارة الموارد البشرية


وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في "خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل".

وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما تتضمن المبادرة "خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا".

الاستفادة من المبادرة 


ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.