برلمانية تطالب بتعيينات جديدة للتأكد من تذاكر القطارات
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الامتناع عن دفع الأجرة بالقطارات من السلوكيات السلبية التى يتبعها البعض رغم اعتبار القانون لهذا التصرف مخالفة تستوجب توقيع الجزاء الذي يتضمن الغرامة التى لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد عن مائتى جنيه ويصل للسجن أحيانا إلى 6 أشهر أو إحدى العقوبتين.
منظومة للرقابة
وأضافت فى تصريح لـ"فيتو" أن هذه العقوبات ذات أهمية لوضع حد لإهدار المال العام ولضمان عدم تفشي هذا السلوك بين عامة المواطنين مع الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وهذا من شأنه تعزيز إيرادات الدولة، ولكن لتحقيق الهدف المرجو من هذه العقوبات لا بد من وضع منظومة للرقابة قابلة للتنفيذ بكل المحطات وعربات القطارات مع مراعاة الحالات النادرة وخاصة كبار السن.
وتابعت يجب تحديد باب للدخول إلى المحطات والتأكد من أن الراكب يحمل تذكرة الركوب إلى جانب القيام بأعمال تفتيش فى عربات القطارات على طول الخط حتى وإن تطلب الأمر القيام بعمل تعيينات جديدة لتنفيذ هذه المنظومة.
ويذكر أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، فضلا عن كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام، وذلك وفقا للمادة (170) مكررا من قانون العقوبات.
منظومة للرقابة
وأضافت فى تصريح لـ"فيتو" أن هذه العقوبات ذات أهمية لوضع حد لإهدار المال العام ولضمان عدم تفشي هذا السلوك بين عامة المواطنين مع الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وهذا من شأنه تعزيز إيرادات الدولة، ولكن لتحقيق الهدف المرجو من هذه العقوبات لا بد من وضع منظومة للرقابة قابلة للتنفيذ بكل المحطات وعربات القطارات مع مراعاة الحالات النادرة وخاصة كبار السن.
وتابعت يجب تحديد باب للدخول إلى المحطات والتأكد من أن الراكب يحمل تذكرة الركوب إلى جانب القيام بأعمال تفتيش فى عربات القطارات على طول الخط حتى وإن تطلب الأمر القيام بعمل تعيينات جديدة لتنفيذ هذه المنظومة.
ويذكر أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، فضلا عن كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام، وذلك وفقا للمادة (170) مكررا من قانون العقوبات.
