رئيس التحرير
عصام كامل

عوامل تصدر الدواء كصناعة مصرية واعدة خلال السنوات القادمة

الدواء
الدواء
يمثل قطاع الصناعات الدوائية أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير إحتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الصناعة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة في ظل الثقة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصرى بالأسواق الإقليمية والدولية.


حيث تستهدف الحكومة النهوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية وأسواق الدول العربية، فهناك فرصاً كبيرة لمضاعفة الصادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، وهناك عدد من  القطاعات الصناعية الواعدة خلال السنوات القادمة، والتي يأتي على رأسها صناعة الدواء. 

 ونتعرف على أسباب ذلك خلال السطور التالية:

1- تتمتع مصر بقدرات تصنيعية راسخة، حيث انه يوجد مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين تدريباً عالياً.

2-أن الإنفاق السنوي على الأدوية سوف يرتفع على المدى المتوسط والطويل مدعوماً بالتطبيق المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 3-من المتوقع نمو الصادرات الدوائية المصرية لتصل قيمتها إلى 280.9 مليون دولار عام 2024، وقد تنمو تلك الصادرات بشكل أسرع اعتماداً على نجاح برنامج المجلس التصديري المصري للصناعات الطبية.

صناعة الدواء في سطور:

يوجد فى مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2020 .

يستهدف  المجلس التصديرى للصناعات الدوائية  مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ 3 سنوات القادمة.

يستهدف المجلس مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة فى المعارض الدائمة الخارجية والتى تتيح تواجد المنتج فى أسواق التصدير على مدار العام، وذلك  بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.

 بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية 540 مليون دولار  خلال عام 2019، وتتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية فى المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا.

ووفقا لدراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أشارت الى العديد من المؤشرات المتعلقة بذلك القطاع، وهي: 

يتركز إنتاج الدواء فى مصر بالقطاع الخاص بنسبة 94% من إجمالى الاستثمارات ينتج 80%من الأدوية فى مصر، مقابل 6% للقطاع الحكومى الذى ينتج 20% من الأدوية.

 وتستحوذ شركات القطاع الخاص الأجنبي على 69% من سوق الدواء فى مصر بينما تستحوذ الشركات المحلية على 31% من الحصة السوقية للدواء عام 2018.

ويقدر حجم سوق الدواء فى مصر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائى بمقدار 3.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2016/2017، كما يقدر حجم استثمارات صناعة الدواء فى مصر بنحو 80 مليار جنيه "6.8% من إجمالى الاستثمارات فى 2018/2019، ما يعادل إنتاج 5.2 مليار علبة دواء سنويًا.


الأدوية المثيلة في السوق المصري

 تمثل الأدوية المثيلة النسبة الأكبر منها، حيث تعادل 69.3% من إجمالى العبوات الدوائية المنتجة، فيما تستحوذ مبيعات الأدوية المثيلة على ما يقرب من ثلثي السوق، ويوجد فى مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، تمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل 97% مملوكة للقطاع الخاص.

وبالرغم من القيمة السوقية الضخمة لمبيعات مصر من الأدوية فى الشرق الأوسط، إلا أنها ليست الأكثر تطورا فى صناعته، حيث أن إنتاج مصر المتزايد من الدواء لم يواكبه تطورا فى البحث والتطوير ولا محاولات ناجحة لتصنيع المادة الفعالة بدلا من استيراد المكونات الدوائية النشطة الأجنبية من الخارج.

مدخلات المواد الفعالة

حيث تستورد مصر الجزء الأكبر سواء من المدخلات من مواد فعالة ومستلزمات تعبئة وتغليف وغيرها أو من المنتجات النهائية من أدوية ومستلزمات طبية، من الخارج، فيتم استيراد ما يفوق 90% من المواد الخام المستخدمة في الإنتاج المحلي والذي يغطي 93%من الاستهلاك المحلي.

 وبلغت واردات مصر من المنتجات الدوائية نحو 2.61 مليار دولار مقارنةً بحوالي 271.85 مليون دولار فقط للصادرات خلال عام 2019، وبالتالي تفوق وارداتنا من المنتجات الدوائية صادراتنا بنحو 9 أضعاف.
الجريدة الرسمية