بعد تدخل السيسي وتأجيل التطبيق لعامين.. "فيتو" تطلق حوارا مجتمعيا حول اقتراحات حل أزمة التسجيل العقاري.. والتشييد والبناء: لا بد من رقمنة وميكنة التسجيل
تفتح "فيتو" ملف تعديلات قانون الشهر العقاري، وتستعرض مقترحات عدد من الجهات وممثلي منظمات الأعمال بالسوق العقاري، وذلك تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري ومناقشة التعديلات المطلوبة، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
التسجيل العقاري
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على أن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري خطوة جيدة وإيجابية للغاية ونشكر الرئيس عليه، لافتا إلى أن التسجيل لها شقين الاول التكلفة والثاني الإجراءات وتم النظر للتكلفة وكلف الرئيس ببحثها وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، ولا بد أيضا من النظر للإجراءات والعمل على تيسيرها وتطبيق نظام الشباك الواحد ورقمنة الإجراءات وميكنة التسجيل العقاري بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل.
إجراءات التسجيل
وأضاف أن إجراءات التسجيل العقاري مرهقة وصادمة وتستغرق ما بين عام وعامين وهو أمر غير منطقي بالمرة، واقترح فتح الله فوزي منح تراخيص لمكاتب توثيق تابعة للقطاع الخاص بحيث تتولى تنفيذ الإجراءات واستكمالها نيابة عن المواطن مقابل رسوم معينة، والاستفادة من تجارب العديد من دول العالم، وعلى سبيل المثال فإن دول مثل الإمارات ولبنان وهما ليسا بالتعداد السكاني الكبير مثل مصر إلا أنهما يسمحان بتراخيص مكاتب يطلق عليها "كاتب عدل" لتتولى إجراءات التسجيل نيابة عن المواطن، لافتا إلى أن تلك المكاتب تابعة للقطاع الخاص وتحصل على رخصة للعمل من وزارة العدل وتتولى إجراءات التسجيل والتواصل مع الجهات الرسمية بما ييسر على المواطن.
وأكد فتح الله أن الاتجاه لتحصيل مبلغ ثابت عند التسجيل خلال المرحلة الانتقالية خطوة جيدة ولكن لا تزال هناك إشكالية في الإجراءات المعقدة، كما أن هناك عقارات مخالفة فما هو مصيرها.
ضريبة التصرفات العقارية
ومن جانبه أكد أحمد أنيس مؤسس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أهمية معرفة المشكلة أولا، لافتا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عقود وكانت 5% وتم خفضها لـ 2.5% وهي تنطبق على المواطنين الذين ليس لهم صفة تجارية، حيث تفرض ضريبة تصل لـ٢٠% على شركات الاستثمار العقاري، مؤكدا أن ضريبة التصرفات العقارية ليست المشكلة الأساسية لأنها موجودة في كل دول العالم، وبعض الدول تمنح إعفاء على مقر السكن مرة واحدة، ولم يشكُ أحد من الضريبة في السابق، ولكن الأزمة الحقيقية في فرض المزيد من الرسوم ومساعي أكثر من جهة للحصول على عائد من إجراءات التسجيل ويقيم مالية مبالغ فيها بداية من نقابة المحامين لهيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري وغيرهم.
وأشار إلى أن الإشكالية هي ربط سداد الضريبة بالتسجيل العقاري والدولة تريد فرض ضريبة عقارية وهو أمر طبيعي، كما أن التسجيل العقاري أمر ضروري لحفظ حقوق المواطنين وهو إثبات للملكية، وحق البائع والمشتري ومواجهة محترفي النصب العقاري.
واستعرض أنيس تفاصيل الأزمة، أن رسوم التسجيل العقاري تم خفضها لألفي جنيه في عهد حكومة أحمد نظيف مما أثار غضب العاملين بالشهر العقاري، وتم تعديل القرار بأن قيمة الألفي جنيه تخص أحد بنود التسجيل كما تمت زيادة رسوم نقابة المحامين لـ20 ألف جنيه على الرغم بأن دورها يقتصر على تأكيد عضوية المحامي الذي يستعين به المواطن للتسجيل، وبعد تحويل هيئة المساحة لهيئة اقتصادية تعتمد على مواردها، فكانت تحصل على 5 آلاف جنيه لإعداد رسوم الوحدة للتسجيل، وأكد أنيس أن المصلحة العامة وفي صالح البلد أن رسوم التسجيل العقاري لا تزيد عن 2-5 آلاف جنيه وتتضمن 200 جنيه لنقابة المحامين وألف جنيه لهيئة المساحة بحد أقصى ولا بد من النظر لمصلحة الدولة وليس المصالح الفئوية والنقابية وتكون النية صادقة من جميع الجهات في إصلاح الأمور.
وأكد أن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لا بد أن تصاحبه إجراء تعديلات شاملة على المنظومة ولا يكون التأجيل هدفا في حد ذاته بدون حل حقيقي للمشكلة، ويبقى الوضع كما هو عليه كما حدث في الضريبة العقارية، لافتا إلى أنه من مصلحة السوق العقاري معرفة خريطة أملاك الأراضي والعقارات ولن يكون التأجيل مفيدا إلا إذا تم تعديل المنظومة وقانون التسجيل العقاري ويكون التعديل بأيدي العاملين بالسوق.
وأكد أن التسجيل لا يزال عقبة أساسية أمام تفعيل منظومة التمويل العقاري، ولذلك فإن تطبيق التسجيل العقاري ينعش حركة السوق بشكل كامل بشرط تيسير الإجراءات وخفض الرسوم.
تصدير العقار
ومن جانبه أكد المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن التسجيل العقاري خطوة مهمة لحماية الملكية وأملاك المواطنين، وله العديد من المكاسب على السوق حال تطبيقه بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن التسجيل يفتح الباب لدعم وإنعاش تصدير العقار ويشجع العرب والأجانب على شراء العقارات في مصر، كما أنه يساهم في حصر للثروة العقارية في البلد ونحن نتقدم ولا بد أن تتقدم في كل النواحي والتسجيل العقاري أيضا يرفع من القيمة البيعية للعقار.
وأكد أن تأجيل التطبيق عامين خطوة مهمة لإجراء حوار مجتعمي حول القضية وهو أمر مهم لأن كل منطقة لها خصوصيتها ومشاكلها ولا بد من معرفتها حتى يمكن معالجتها بالشكل الأمثل.
وحول مطالب البعض بتطبيق الإخطار بالتخصيص بدلا من التسجيل العقاري، أكد البستاني أن الإخطار بالتخصيص ليس سند ملكية ولا يمكن أن يكون بديلا للتسجيل، ولا بد من أن تكون هناك تيسيرات وتسهيلات في إجراءات التسجيل وأن يكون هناك شهر عقاري بكل جهاز مدينة وحال استكمال إجراءات التخصيص للآراضي والوحدات يتم التسجيل بشكل مباشر وانهاء واستكمال الإجراءات من مكان واحد، بعيد عن الإجراءات المعقدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد تحقيق نقلة نوعية في مصر بكل القطاعات، والحوار المجتمعي لا بد أن يناقش تكلفة التسجيل وتطبيق منظومة الشباك الواحد، لافتا إلى ضرورة إعفاء السكن الشخصي من ضريبة التصرفات العقارية.
التسجيل العقاري
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على أن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري خطوة جيدة وإيجابية للغاية ونشكر الرئيس عليه، لافتا إلى أن التسجيل لها شقين الاول التكلفة والثاني الإجراءات وتم النظر للتكلفة وكلف الرئيس ببحثها وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، ولا بد أيضا من النظر للإجراءات والعمل على تيسيرها وتطبيق نظام الشباك الواحد ورقمنة الإجراءات وميكنة التسجيل العقاري بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل.
إجراءات التسجيل
وأضاف أن إجراءات التسجيل العقاري مرهقة وصادمة وتستغرق ما بين عام وعامين وهو أمر غير منطقي بالمرة، واقترح فتح الله فوزي منح تراخيص لمكاتب توثيق تابعة للقطاع الخاص بحيث تتولى تنفيذ الإجراءات واستكمالها نيابة عن المواطن مقابل رسوم معينة، والاستفادة من تجارب العديد من دول العالم، وعلى سبيل المثال فإن دول مثل الإمارات ولبنان وهما ليسا بالتعداد السكاني الكبير مثل مصر إلا أنهما يسمحان بتراخيص مكاتب يطلق عليها "كاتب عدل" لتتولى إجراءات التسجيل نيابة عن المواطن، لافتا إلى أن تلك المكاتب تابعة للقطاع الخاص وتحصل على رخصة للعمل من وزارة العدل وتتولى إجراءات التسجيل والتواصل مع الجهات الرسمية بما ييسر على المواطن.
وأكد فتح الله أن الاتجاه لتحصيل مبلغ ثابت عند التسجيل خلال المرحلة الانتقالية خطوة جيدة ولكن لا تزال هناك إشكالية في الإجراءات المعقدة، كما أن هناك عقارات مخالفة فما هو مصيرها.
ضريبة التصرفات العقارية
ومن جانبه أكد أحمد أنيس مؤسس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أهمية معرفة المشكلة أولا، لافتا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عقود وكانت 5% وتم خفضها لـ 2.5% وهي تنطبق على المواطنين الذين ليس لهم صفة تجارية، حيث تفرض ضريبة تصل لـ٢٠% على شركات الاستثمار العقاري، مؤكدا أن ضريبة التصرفات العقارية ليست المشكلة الأساسية لأنها موجودة في كل دول العالم، وبعض الدول تمنح إعفاء على مقر السكن مرة واحدة، ولم يشكُ أحد من الضريبة في السابق، ولكن الأزمة الحقيقية في فرض المزيد من الرسوم ومساعي أكثر من جهة للحصول على عائد من إجراءات التسجيل ويقيم مالية مبالغ فيها بداية من نقابة المحامين لهيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري وغيرهم.
وأشار إلى أن الإشكالية هي ربط سداد الضريبة بالتسجيل العقاري والدولة تريد فرض ضريبة عقارية وهو أمر طبيعي، كما أن التسجيل العقاري أمر ضروري لحفظ حقوق المواطنين وهو إثبات للملكية، وحق البائع والمشتري ومواجهة محترفي النصب العقاري.
واستعرض أنيس تفاصيل الأزمة، أن رسوم التسجيل العقاري تم خفضها لألفي جنيه في عهد حكومة أحمد نظيف مما أثار غضب العاملين بالشهر العقاري، وتم تعديل القرار بأن قيمة الألفي جنيه تخص أحد بنود التسجيل كما تمت زيادة رسوم نقابة المحامين لـ20 ألف جنيه على الرغم بأن دورها يقتصر على تأكيد عضوية المحامي الذي يستعين به المواطن للتسجيل، وبعد تحويل هيئة المساحة لهيئة اقتصادية تعتمد على مواردها، فكانت تحصل على 5 آلاف جنيه لإعداد رسوم الوحدة للتسجيل، وأكد أنيس أن المصلحة العامة وفي صالح البلد أن رسوم التسجيل العقاري لا تزيد عن 2-5 آلاف جنيه وتتضمن 200 جنيه لنقابة المحامين وألف جنيه لهيئة المساحة بحد أقصى ولا بد من النظر لمصلحة الدولة وليس المصالح الفئوية والنقابية وتكون النية صادقة من جميع الجهات في إصلاح الأمور.
وأكد أن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لا بد أن تصاحبه إجراء تعديلات شاملة على المنظومة ولا يكون التأجيل هدفا في حد ذاته بدون حل حقيقي للمشكلة، ويبقى الوضع كما هو عليه كما حدث في الضريبة العقارية، لافتا إلى أنه من مصلحة السوق العقاري معرفة خريطة أملاك الأراضي والعقارات ولن يكون التأجيل مفيدا إلا إذا تم تعديل المنظومة وقانون التسجيل العقاري ويكون التعديل بأيدي العاملين بالسوق.
وأكد أن التسجيل لا يزال عقبة أساسية أمام تفعيل منظومة التمويل العقاري، ولذلك فإن تطبيق التسجيل العقاري ينعش حركة السوق بشكل كامل بشرط تيسير الإجراءات وخفض الرسوم.
تصدير العقار
ومن جانبه أكد المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن التسجيل العقاري خطوة مهمة لحماية الملكية وأملاك المواطنين، وله العديد من المكاسب على السوق حال تطبيقه بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن التسجيل يفتح الباب لدعم وإنعاش تصدير العقار ويشجع العرب والأجانب على شراء العقارات في مصر، كما أنه يساهم في حصر للثروة العقارية في البلد ونحن نتقدم ولا بد أن تتقدم في كل النواحي والتسجيل العقاري أيضا يرفع من القيمة البيعية للعقار.
وأكد أن تأجيل التطبيق عامين خطوة مهمة لإجراء حوار مجتعمي حول القضية وهو أمر مهم لأن كل منطقة لها خصوصيتها ومشاكلها ولا بد من معرفتها حتى يمكن معالجتها بالشكل الأمثل.
وحول مطالب البعض بتطبيق الإخطار بالتخصيص بدلا من التسجيل العقاري، أكد البستاني أن الإخطار بالتخصيص ليس سند ملكية ولا يمكن أن يكون بديلا للتسجيل، ولا بد من أن تكون هناك تيسيرات وتسهيلات في إجراءات التسجيل وأن يكون هناك شهر عقاري بكل جهاز مدينة وحال استكمال إجراءات التخصيص للآراضي والوحدات يتم التسجيل بشكل مباشر وانهاء واستكمال الإجراءات من مكان واحد، بعيد عن الإجراءات المعقدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد تحقيق نقلة نوعية في مصر بكل القطاعات، والحوار المجتمعي لا بد أن يناقش تكلفة التسجيل وتطبيق منظومة الشباك الواحد، لافتا إلى ضرورة إعفاء السكن الشخصي من ضريبة التصرفات العقارية.
