نواب يكشفون أبرز النقاط في قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان
كشف
عدد من نواب البرلمان عن عدة نقاط مهمة في قانون الأحوال الشخصية المقدم من
الحكومة إلى مجلس النواب، ومن أبرز هذه النقاط أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن
يؤدي إلى تخفيض حالات المطلقات أو العوانس، وأن القانون أغفل ضمانات الحضانة ولن
يعيد الهدوء في الأسرة، وتحدث البعض أيضا عن الطريقة الإيجابية في مشروع القانون
وهي عقوبة زواج القاصرات وأنها ستحد من هذه الظاهرة.
دراسة البرلمان
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قرر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.
ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلًا خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
النقاط الصعبة
وقالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية، يتضمن العديد من النقاط الصعبة التي تحتاج إلى دراسة متأنية، مثل عملية الاستضافة، والرؤية، فهما بلا ضمانات، وفي ظل الانفلات الأخلاقي يمكن أن يخلقا مشكلة جديدة مثل الاختفاء بالطفل والسفر به، وبالتالي القانون بصورته الحالية لا يعيد الهدوء للأسرة المصرية.
مشكلات عديدة
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، في تصريح لـ "فيتو" أن هناك مشكلة أخرى وهي كيف نسمح بتسليم الطفل لغير الحاضن؟، سواء كان رجلا أو سيدة بدون ضمان، وبالتالي القانون أغفل الضمانات، ومن هنا نجد إن القانون سيزيد من المشاكل الأسرية والدليل على ذلك وضع الزوج في المرتبة الرابعة في الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، فلماذا لا تكون الحضانة للأب عند زواج الأم؟
سن الحضانة
وتابعت النائبة: إن جعل سن الحضانة حتى 15عاما ثم يختار الطفل مع من يعيش فمن الطبيعي أن يعيش مع الأم، إلى جانب وجود شرط الإخطار للزوجة في حالة الزواج الثاني، وهذا سيفتح المجال للزواج العرفي والذي ستتحمل نتيجته من تقبل عليه رغم إن القانون جاء بأمر جيد فيما يتعلق بالخطوبة، لأن القانون 25 لسنة 1920 لم يتضمن أي شيء عن الخطوبة، وبالتالي القانون يحتاج إلى إعادة نظر في العديد من مواده من خلال جلسات استماع مع متخصصين في الدين وفي علم النفس لمناقشة مواده باستفاضة للوصول إلى ما يحقق صالح المجتمع.
معدلات المطلقات
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية لن يؤدي إلى خفض معدلات المطلقات أو العوانس لأن هذا أمر مرتبط بظروف المجتمع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية أما المشكلات الأخرى التى تنتج عن الطلاق من النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة فهذه أيضا لن تحل بل يمكن أن تتزايد نتيجة ما يتعرض له الزوج من ظلم من جعل الحضانة لسن 15 عاما أو جعل الأب فى المرتبة الرابعة فى حق الحضانة وربما يؤدى العناد من جانب الزوجة لمنع الأب من رؤية طفله.
سبل للتفاهم
وأضافت عضو مجلس النواب: أن تحديد قيمة النفقة لا يكون بقوة القانون وإنما اتباع سبل التفاهم بين الزوج والزوجة أو مطلقته أفضل لحماية الأبناء وبالتالى القانون شائك ولا يجب التعجل فى إصداره إلا بعد إجراء حوار مجتمعى واسع يشارك فيه كل مؤسسات المجتمع وأصحاب القضايا حتى يتكون لنا مواد قانون تضيف للمجتمع وليس عدم استقراره.
الإجراءات القانونية
وتابع أن القانون سينظم الإجراءات القانونية فى حالة وجود أي مشكلة وعلى رأسها الطلاق وحقوق الزوجة وأطفالها وفي نفس الوقت حقوق الزوج فى الرؤية والاستضافة إلا أننا نحتاج إلى جانب مواد القانون دورا آخر من المساجد والكنائس فى التوعية مما يحدث من مشكلات بعد الزواج لأن هذا سيؤدي إلى التغلب على مشكلات التسرع في طلب الطلاق وهدم الأسرة واللجوء للمحاكم.
كارثة اجتماعية
وقال علي بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن زواج الأطفال الأقل من 18 عاما كارثة اجتماعية بكل المقاييس تنعكس آثارها على المجتمع ككل، وبالتالي وجود عقوبة في قانون الأحوال الشخصية أمر ليس جديد لأن هناك عقوبات بقانون العقوبات على هذا الأمر أي إنه محظور بقوة القانون
وأكد عضو البرلمان: أن زواج الأطفال يترتب عليها آثار صحية ونفسية تنعكس على المجتمع وبالتالي العقوبات الواردة بقانون الأحوال الشخصية سوف تحد من عملية زواج الأطفال وأن المأذون الذي يعقد الزواج يعاقب بذات العقوبة
وتابع: ضرورة العمل على مواجهة هذه الظاهرة وهي زواج الأطفال من خلال إبراز المشاكل الناتجة عن هذا الأمر إلى جانب تشديد حملات التوعية وإجراء مناقشات حوارية خاصة في المناطق الريفية والصعيد للتوعية من خطر زواج الأطفال.
دراسة البرلمان
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قرر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.
ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلًا خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
النقاط الصعبة
وقالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية، يتضمن العديد من النقاط الصعبة التي تحتاج إلى دراسة متأنية، مثل عملية الاستضافة، والرؤية، فهما بلا ضمانات، وفي ظل الانفلات الأخلاقي يمكن أن يخلقا مشكلة جديدة مثل الاختفاء بالطفل والسفر به، وبالتالي القانون بصورته الحالية لا يعيد الهدوء للأسرة المصرية.
مشكلات عديدة
وأكدت عضو اللجنة التشريعية، في تصريح لـ "فيتو" أن هناك مشكلة أخرى وهي كيف نسمح بتسليم الطفل لغير الحاضن؟، سواء كان رجلا أو سيدة بدون ضمان، وبالتالي القانون أغفل الضمانات، ومن هنا نجد إن القانون سيزيد من المشاكل الأسرية والدليل على ذلك وضع الزوج في المرتبة الرابعة في الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، فلماذا لا تكون الحضانة للأب عند زواج الأم؟
سن الحضانة
وتابعت النائبة: إن جعل سن الحضانة حتى 15عاما ثم يختار الطفل مع من يعيش فمن الطبيعي أن يعيش مع الأم، إلى جانب وجود شرط الإخطار للزوجة في حالة الزواج الثاني، وهذا سيفتح المجال للزواج العرفي والذي ستتحمل نتيجته من تقبل عليه رغم إن القانون جاء بأمر جيد فيما يتعلق بالخطوبة، لأن القانون 25 لسنة 1920 لم يتضمن أي شيء عن الخطوبة، وبالتالي القانون يحتاج إلى إعادة نظر في العديد من مواده من خلال جلسات استماع مع متخصصين في الدين وفي علم النفس لمناقشة مواده باستفاضة للوصول إلى ما يحقق صالح المجتمع.
معدلات المطلقات
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية لن يؤدي إلى خفض معدلات المطلقات أو العوانس لأن هذا أمر مرتبط بظروف المجتمع الحياتية والاقتصادية والاجتماعية أما المشكلات الأخرى التى تنتج عن الطلاق من النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة فهذه أيضا لن تحل بل يمكن أن تتزايد نتيجة ما يتعرض له الزوج من ظلم من جعل الحضانة لسن 15 عاما أو جعل الأب فى المرتبة الرابعة فى حق الحضانة وربما يؤدى العناد من جانب الزوجة لمنع الأب من رؤية طفله.
سبل للتفاهم
وأضافت عضو مجلس النواب: أن تحديد قيمة النفقة لا يكون بقوة القانون وإنما اتباع سبل التفاهم بين الزوج والزوجة أو مطلقته أفضل لحماية الأبناء وبالتالى القانون شائك ولا يجب التعجل فى إصداره إلا بعد إجراء حوار مجتمعى واسع يشارك فيه كل مؤسسات المجتمع وأصحاب القضايا حتى يتكون لنا مواد قانون تضيف للمجتمع وليس عدم استقراره.
الإجراءات القانونية
وتابع أن القانون سينظم الإجراءات القانونية فى حالة وجود أي مشكلة وعلى رأسها الطلاق وحقوق الزوجة وأطفالها وفي نفس الوقت حقوق الزوج فى الرؤية والاستضافة إلا أننا نحتاج إلى جانب مواد القانون دورا آخر من المساجد والكنائس فى التوعية مما يحدث من مشكلات بعد الزواج لأن هذا سيؤدي إلى التغلب على مشكلات التسرع في طلب الطلاق وهدم الأسرة واللجوء للمحاكم.
كارثة اجتماعية
وقال علي بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن زواج الأطفال الأقل من 18 عاما كارثة اجتماعية بكل المقاييس تنعكس آثارها على المجتمع ككل، وبالتالي وجود عقوبة في قانون الأحوال الشخصية أمر ليس جديد لأن هناك عقوبات بقانون العقوبات على هذا الأمر أي إنه محظور بقوة القانون
وأكد عضو البرلمان: أن زواج الأطفال يترتب عليها آثار صحية ونفسية تنعكس على المجتمع وبالتالي العقوبات الواردة بقانون الأحوال الشخصية سوف تحد من عملية زواج الأطفال وأن المأذون الذي يعقد الزواج يعاقب بذات العقوبة
وتابع: ضرورة العمل على مواجهة هذه الظاهرة وهي زواج الأطفال من خلال إبراز المشاكل الناتجة عن هذا الأمر إلى جانب تشديد حملات التوعية وإجراء مناقشات حوارية خاصة في المناطق الريفية والصعيد للتوعية من خطر زواج الأطفال.
