«حقوق إنسان النواب» تدعو الغرب لفتح قنوات مع مصر لمعرفة الحقيقة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البيان الصادر عن عدد من الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان، بشأن الأوضاع في مصر "عارٍ تمامًا من الصحة"، مشيرا إلى أنه لم يستند إلى وقائع حقيقية، بل إنه يخضع لإدعاءات من بعض الجهات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة.


وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن البيان لا يعبر عن الإنجازات التي قطعتها الدولة المصرية، سواء في مجال حقوق الإنسان اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، أو في مجال  مكافحة الإرهاب، وضمان حق الإنسان المصري في حياة آمنة وكريمة.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: البيان يمثل تدخلًا سافرًا في شؤون مصر الداخلية، وانتهاكًا للمواثيق الدولية وأعراف الأمم المتحدة، وتدخلًا في أعمال السيادة المصرية، واجتراءً على مؤسسات مصر القضائية والدستورية والتنفيذية والتشريعية، وهو ما نرفضه تمامًا.

ودعا "أبو العلا" الدول الأوروبية وأمريكا لفتح قنوات الاتصال مع الدولة المصرية، سواء تنفيذية او تشريعية او مدنية ، وأجهزتها المختلفة، لتوضيح حقائق الأمور على أرض مصر.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: "من الغريب أن يتحدث البيان عن أوضاع المجتمع المدني في وقت تسعى فيه القيادة السياسية المصرية، لتمكين المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، وتوفر لذلك الإطار التشريعي، لتنظيم عمله دون قيود".

وأبدى "أبو العلا" تعجبه من توقيت البيان، مع تجاهلة التام للجهود المصرية بالرغم من الإشادة الدولية من مؤسسات ومنظمات دولية ذات مصداقية بأداء مصر في مواجهة الوباء، وملف الإصلاح الاقتصادي، والمكتسبات في مجال الحقوق الاجتماعية ومواجهة الهجرة غير الشرعية و تمكين المراة و ضمان المواطنة الكاملة لجميع المصريين دون تمييز .

على جانب آخر يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

ويناقش المجلس في جلسته غدا الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تشهد الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على اعتماد ٢ مليار جنيه إضافي بالباب السابع "حيازة الأصول المحلية والأجنبية".

فيما تقضي المادة الثانية بزيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "القروض" بمبلغ ٢ مليار جنيه.

يستهدف فتح الاعتماد الإضافي، مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، بسبب ما حدث من توقف بعض القطاعات الاقتصادية.