مجلس النواب يحسم أزمة رسوم ٥ آلاف جنيه لترخيص ماكينة الري.. الإثنين
يحسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أزمة المادة ٣٨ بمشروع القانون المقدم من الحكومة الي مجلس النواب، بشأن الموارد المائية والري، والمتعلقة بفرض رسوم على آلات الري تصل إلى خمسة آلاف جنيه، والتي شهدت جدل خلال الفترة الماضية.
وتنص المادة (38) وأصلها المادة (39) بمشروع القانون المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين المقبل، على أنه:
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ونظم مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إجراءات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الري والمصارف الحقلية
ونصت المادة 60 بمشروع القانون على أن:
تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزى أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات.
كما نصت المادة 61 من مشروع القانون علي:
1. تعد الوزارة بيانا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
2.ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لاتتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان.
3. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.
ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية.
5. ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيا ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فني من مديرية المساحة وأحد مهندسي الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في جلسته؛ الاثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ الأسبوع الماضي.
وفي جلسة يوم الثلاثاء يناقش مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
1. العضو رفعت ضاوى، بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيرمين – مركز سنورس – محافظة الفيوم.
2. العضو فرحة الشناوي، بشأن تطوير قرية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية في خطة الدولة.
3. العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.
4. العضو إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.
5. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهي (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط.
6. العضو إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.
7. العضو محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابته لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر.
8. العضو أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الغزاوية – كوم الأطرون - بلتان والعبادلة - مركز طوخ – محافظة القليوبية.
9. العضو إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدي، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة – محافظة المنيا.
10. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل كونترول تعليم فني بمحافظة أسيوط.
وتنص المادة (38) وأصلها المادة (39) بمشروع القانون المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين المقبل، على أنه:
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ونظم مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إجراءات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الري والمصارف الحقلية
ونصت المادة 60 بمشروع القانون على أن:
تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزى أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات.
كما نصت المادة 61 من مشروع القانون علي:
1. تعد الوزارة بيانا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
2.ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لاتتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان.
3. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.
ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية.
5. ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيا ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فني من مديرية المساحة وأحد مهندسي الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في جلسته؛ الاثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ الأسبوع الماضي.
وفي جلسة يوم الثلاثاء يناقش مجلس النواب، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
1. العضو رفعت ضاوى، بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيرمين – مركز سنورس – محافظة الفيوم.
2. العضو فرحة الشناوي، بشأن تطوير قرية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية في خطة الدولة.
3. العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.
4. العضو إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.
5. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهي (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط.
6. العضو إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.
7. العضو محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابته لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر.
8. العضو أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الغزاوية – كوم الأطرون - بلتان والعبادلة - مركز طوخ – محافظة القليوبية.
9. العضو إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدي، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة – محافظة المنيا.
10. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل كونترول تعليم فني بمحافظة أسيوط.
