مشروعات مشتركة وتوافق حول سد النهضة.. نتائج زيارة رئيس وزراء السودان للقاهرة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء الجمهورية السودانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن اللقاء تناول "متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس إلى الخرطوم، وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل".
ورحب الرئيس بالدكتور حمدوك في القاهرة، معربًا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل، مؤكدًا أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجًا راسخًا للسياسة المصرية، خاصةً في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.
كما أكد الرئيس دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجًا يحتذى به لباقي المنطقة.
الروابط التاريخية.
وأشاد الدكتور حمدوك بالنتائج المثمرة للزيارة الأخير للرئيس إلى بلده الثاني السودان، مؤكدًا الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية، واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره، مشيدًا في هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية.
وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، خاصةًما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريب الكوادر السودانية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلًا عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى تبادل الرؤى بشأن مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، حيث اطلع الرئيس من الدكتور حمدوك على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.
وتم استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.
وأصدر الجانبان السوداني والمصري بيانا بمناسبة زيارة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الى القاهرة ، أكدا فيه ضرورة تعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان ، وحرصهما على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين .
وقال البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء اليوم:
في إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان ، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين، استقبلت القاهرة أمس معالي الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، في زيارة رسمية يومي 11 و12 مارس 2021م ، ورافق خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين ، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة ، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية، حيث كان معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه في مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير.
وجاءت هذه الزيارة المرتقبة في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني السودان مطلع الأسبوع الجاري ، وحرص الرئيس علي إستقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكد الرئيس السيسي خلاله عمق العلاقات الإستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل ، والتي تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر والتي لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للسودان في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها والتي تحتاج الى كل الدعم من الأشقاء لتعزيز الإستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطي.
وتباحث رئيسا الوزراء في جلسة مغلقة حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل أن يترأسا وفدي بلديهما في جلسة مباحثات ثنائية ورسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزراة ونظيرتها.
وأكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين من خلال المباحثات الثنائية التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمضي قدما فى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم وربط السكك الحديدية.
كما يشمل التعاون تقوية النقل البري والبحري والجوي من خلال إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية ، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة وكذلك تطوير التعاون في مجالات الملاحة للنقل البري وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري بينهما بالإضافة لتطوير التعاون في مجال الاستثمار وتغير المناخ الملائم لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والغاز والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
كما تم تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة ، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة ، وبحث سبل تنشيط التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة، وإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان وتفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها أو استكمال القائم منها.
وتم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين حيث أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا والقوافل الطبية المصرية التي تم إرسالها في مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبي السيول والفيضانات والجهود المصرية للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتي وشعبي البلدين واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف، حيث أكدا اهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة.
كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
ورحب البلدان بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات، وأكدت جمهورية مصر العربية تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.
كما رحب البلدان بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة دعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.
وكانت زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر قد رافقها وصول الفوج الأول من مصابي ثورة ديسمبر المجيدة للقاهرة وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في مجال الصحة والتي شهدت إيفاد مصر لفريق طبي عال المستوى للخرطوم خلال الأشهر الماضية لتفقد الحالة الطبية للمصابين السودانيين والتي تم التوافق على إثرها على عدد من الحالات الطبية الحرجة لاستكمال علاجها بالمراكز المصرية المتخصصة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن اللقاء تناول "متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس إلى الخرطوم، وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل".
ورحب الرئيس بالدكتور حمدوك في القاهرة، معربًا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل، مؤكدًا أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجًا راسخًا للسياسة المصرية، خاصةً في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.
كما أكد الرئيس دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجًا يحتذى به لباقي المنطقة.
الروابط التاريخية.
وأشاد الدكتور حمدوك بالنتائج المثمرة للزيارة الأخير للرئيس إلى بلده الثاني السودان، مؤكدًا الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية، واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره، مشيدًا في هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية.
وشهد اللقاء التباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، خاصةًما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى السودان وتدريب الكوادر السودانية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية، وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، فضلًا عن دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بالبلدين، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المُبرمة بين البلدين.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى تبادل الرؤى بشأن مجمل القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، حيث اطلع الرئيس من الدكتور حمدوك على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.
وتم استعراض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق الحثيث بين الجانبين في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، وتعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقبل موسم الأمطار القادم.
وأصدر الجانبان السوداني والمصري بيانا بمناسبة زيارة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الى القاهرة ، أكدا فيه ضرورة تعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان ، وحرصهما على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين .
وقال البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء اليوم:
في إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان ، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين، استقبلت القاهرة أمس معالي الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، في زيارة رسمية يومي 11 و12 مارس 2021م ، ورافق خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين ، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة ، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية، حيث كان معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه في مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير.
وجاءت هذه الزيارة المرتقبة في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني السودان مطلع الأسبوع الجاري ، وحرص الرئيس علي إستقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكد الرئيس السيسي خلاله عمق العلاقات الإستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل ، والتي تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر والتي لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للسودان في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها والتي تحتاج الى كل الدعم من الأشقاء لتعزيز الإستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطي.
وتباحث رئيسا الوزراء في جلسة مغلقة حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل أن يترأسا وفدي بلديهما في جلسة مباحثات ثنائية ورسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزراة ونظيرتها.
وأكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين من خلال المباحثات الثنائية التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمضي قدما فى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم وربط السكك الحديدية.
كما يشمل التعاون تقوية النقل البري والبحري والجوي من خلال إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية ، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة وكذلك تطوير التعاون في مجالات الملاحة للنقل البري وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري بينهما بالإضافة لتطوير التعاون في مجال الاستثمار وتغير المناخ الملائم لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والغاز والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
كما تم تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة ، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة ، وبحث سبل تنشيط التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة، وإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان وتفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها أو استكمال القائم منها.
وتم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين حيث أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا والقوافل الطبية المصرية التي تم إرسالها في مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبي السيول والفيضانات والجهود المصرية للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتي وشعبي البلدين واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف، حيث أكدا اهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة.
كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
ورحب البلدان بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات، وأكدت جمهورية مصر العربية تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.
كما رحب البلدان بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة دعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.
وكانت زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر قد رافقها وصول الفوج الأول من مصابي ثورة ديسمبر المجيدة للقاهرة وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في مجال الصحة والتي شهدت إيفاد مصر لفريق طبي عال المستوى للخرطوم خلال الأشهر الماضية لتفقد الحالة الطبية للمصابين السودانيين والتي تم التوافق على إثرها على عدد من الحالات الطبية الحرجة لاستكمال علاجها بالمراكز المصرية المتخصصة.
