ضبط "مستريح البيتكوين" بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين
ضبطت الأجهزة الأمنية مالك إحدى الشركات و2 آخرين بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من نحو 3 آلاف مواطن بزعم توظيفها في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
مالك شركة نصب على 3 آلاف مواطن
وكشفت تحريات المباحث الجنائية في القضية المقيدة برقم 205 عرائض في مكتب النائب العام أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 شخصا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى مليوني جنيه.
النيابة العامة
واستمعت النيابة لأقوال الضحايا وأكدوا أنهم اتفقوا مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سدادها أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
توظيف واستثمار الأموال
وتبين أن المتهم "ع. س" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمارها والاستيلاء عليها، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وعلى الجانب الآخر داهمت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية المزورة بمدينة نصر للنصب على الدارسين راغبى الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه.
إدارة مكافحة جرائم التزييف
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص - مقيم بمصر الجديدة القاهرة – له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وقام بإنشاء موقع إلكتروني بإسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولي للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه) في العديد من المجالات والتخصصات التعليمية (الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعي – العلاج الطبيعي – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة) وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.
الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم.
وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التي تؤكد نشاطه الإجرامي شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات تسلم نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته _ جهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر ، ماسح ضوئي.
وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية ، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع إلكتروني باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالأكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مالك شركة نصب على 3 آلاف مواطن
وكشفت تحريات المباحث الجنائية في القضية المقيدة برقم 205 عرائض في مكتب النائب العام أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 شخصا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى مليوني جنيه.
النيابة العامة
واستمعت النيابة لأقوال الضحايا وأكدوا أنهم اتفقوا مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سدادها أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
توظيف واستثمار الأموال
وتبين أن المتهم "ع. س" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمارها والاستيلاء عليها، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وعلى الجانب الآخر داهمت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية المزورة بمدينة نصر للنصب على الدارسين راغبى الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه.
إدارة مكافحة جرائم التزييف
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص - مقيم بمصر الجديدة القاهرة – له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وقام بإنشاء موقع إلكتروني بإسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولي للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه) في العديد من المجالات والتخصصات التعليمية (الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعي – العلاج الطبيعي – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة) وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.
الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم.
وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التي تؤكد نشاطه الإجرامي شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات تسلم نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته _ جهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر ، ماسح ضوئي.
وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية ، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع إلكتروني باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالأكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
