النيابة تأمر بضبط وإحضار مالك شركة بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار مالك إحدى الشركات لاتهامه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطن بزعم توظيفها في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية في القضية المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 شخصا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه.
واستمعت النيابة لأقوال الضحايا وأكدوا أنهم اتفقوا مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سدادها أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم "ع. س" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمارها والاستيلاء عليها ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
وعلى الجانب الآخر داهمت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية المزورة بمدينة نصر للنصب على الدارسين راغبى الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراة.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص - مقيم بمصر الجديدة القاهرة – له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة كياناً تعليمياً بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وقـــام بإنشاء مـــوقع إلكترونى بإسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولى للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) فى العديد من المجالات والتخصصات التعليمية ( الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعى – العلاج الطبيعى – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة ) وتمكن من خلال ذلك من إستقطــــاب العديد من المواطنين راغبـى الحصــــــول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم.
وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التى تؤكد نشاطه الإجرامى شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته _ جهاز لاب توب ، طابعة كمبيوتر ، ماسح ضوئي.
وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية ، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع الكترونى باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالإكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.
بمواجهه المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية وإتخاذها ستاراً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية في القضية المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 شخصا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه.
واستمعت النيابة لأقوال الضحايا وأكدوا أنهم اتفقوا مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سدادها أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم "ع. س" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمارها والاستيلاء عليها ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
وعلى الجانب الآخر داهمت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية المزورة بمدينة نصر للنصب على الدارسين راغبى الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراة.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص - مقيم بمصر الجديدة القاهرة – له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة كياناً تعليمياً بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وقـــام بإنشاء مـــوقع إلكترونى بإسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولى للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) فى العديد من المجالات والتخصصات التعليمية ( الصيدلة – الطب – التغذية العلاجية - الأمن الصناعى – العلاج الطبيعى – التمريض - إدارة الأعمال – الهندسة ) وتمكن من خلال ذلك من إستقطــــاب العديد من المواطنين راغبـى الحصــــــول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم.
وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التى تؤكد نشاطه الإجرامى شهادات دراسية "مزورة" – كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته _ جهاز لاب توب ، طابعة كمبيوتر ، ماسح ضوئي.
وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية ، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع الكترونى باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالإكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.
بمواجهه المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية وإتخاذها ستاراً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية.
