برلمانية: قانون الأحوال الشخصية أغفل ضمانات الحضانة ولن يعيد الهدوء للأسرة

قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن قانون الأحوال الشخصية الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية، يتضمن العديد من النقاط الصعبة التي تحتاج إلى دراسة متأنية، مثل عملية الاستضافة، والرؤية، فهما بلا ضمانات، وفي ظل الانفلات الأخلاقي يمكن أن يخلقا مشكلة جديدة مثل الاختفاء بالطفل والسفر به، وبالتالي القانون بصورته الحالية لا يعيد الهدوء للأسرة المصرية.


مشكلات عديدة

وأكدت عضو اللجنة التشريعية، في تصريح لـ "فيتو" أن هناك مشكلة أخرى وهي كيف نسمح بتسليم الطفل لغير الحاضن؟، سواء كان رجلا أو سيدة بدون ضمان، وبالتالي القانون أغفل الضمانات، ومن هنا نجد إن القانون سيزيد من المشاكل الأسرية والدليل على ذلك وضع الزوج في المرتبة الرابعة في الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، فلماذا لا تكون الحضانة للأب عند زواج الأم؟


سن الحضانة

وتابعت النائبة: إن جعل سن الحضانة حتى 15عاما ثم يختار الطفل مع من يعيش فمن الطبيعي إن يعيش مع الأم، إلى جانب وجود شرط الإخطار للزوجة في حالة الزواج الثاني، وهذا سيفتح المجال للزواج العرفي والذي ستتحمل نتيجته من تقبل عليه رغم إن القانون جاء بأمر جيد فيما يتعلق بالخطوبة، لأن القانون 25لسنة 1920لم يتضمن أي شيء عن الخطوبة، وبالتالي القانون يحتاج إلى إعادة نظر في العديد من مواده من خلال جلسات استماع مع متخصصين في الدين وفي علم النفس لمناقشة مواده باستفاضة للوصول إلى ما يحقق صالح المجتمع.