برلمانية: تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي مر عليه 100 عام يحل المشكلات المتراكمة
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة
الإعلام والثقافة بمجلس النواب: إنها ناقشت مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم
من الحكومة، مع نيفين بدار أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر، وذلك في إطار عقد جلسات
حوار مجتمعي حول مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان.
وأضافت النائبة أمل سلامة: إنها حرصت على عقد جلسات حوار مجتمعى حول مواد مشروع القانون قبل مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن القانون الجديد يتضمن حلا للمشكلات المتراكمة فى القانون الحالى المعمول به، والذى استوجب تغييره، بعدما استمر العمل به لمدة 100 عام، حيث صدر عام 1920، وصدرت عليه عدة تعديلات فى فترات زمنية مختلفة.
وتابعت سلامة: إن القانون الحالي لم يعد مناسبا العمل به فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع فى السنوات الأخيرة، مشددة على ضرورة التوسع فى عقد جلسات للحوار المجتمعى مع جميع الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة قانونية متميزة تحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن القانون يتضمن بعض المواد تشغل اهتمام الرأي العام، وأثارت حالة من الجدل بين المواطنين سيتم النظر إليها بعين الاعتبار للتوصل إلى نموذج جيد وفعال لحل المشاكل المجتمعية.
دراسة البرلمان لقانون الأحوال الشخصية
كان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قرر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.
ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلا خاصا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة.
كما تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
وأضافت النائبة أمل سلامة: إنها حرصت على عقد جلسات حوار مجتمعى حول مواد مشروع القانون قبل مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن القانون الجديد يتضمن حلا للمشكلات المتراكمة فى القانون الحالى المعمول به، والذى استوجب تغييره، بعدما استمر العمل به لمدة 100 عام، حيث صدر عام 1920، وصدرت عليه عدة تعديلات فى فترات زمنية مختلفة.
وتابعت سلامة: إن القانون الحالي لم يعد مناسبا العمل به فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على المجتمع فى السنوات الأخيرة، مشددة على ضرورة التوسع فى عقد جلسات للحوار المجتمعى مع جميع الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة قانونية متميزة تحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت النائبة أمل سلامة، أن القانون يتضمن بعض المواد تشغل اهتمام الرأي العام، وأثارت حالة من الجدل بين المواطنين سيتم النظر إليها بعين الاعتبار للتوصل إلى نموذج جيد وفعال لحل المشاكل المجتمعية.
دراسة البرلمان لقانون الأحوال الشخصية
كان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قرر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.
ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلا خاصا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة.
كما تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
