زي النهارده عام 1940.. استجواب برلماني يناقش حدود الرقابة على الصحف
في مثل هذا اليوم.. 11 مارس 1940 نُوقش
الاستجواب البرلماني المقدم من النائبين محمود بسيوني ويوسف الجندي، حول المواد التي
استباحت الرقابة على المطبوعات شطبها من صحف الوفد، والاستجواب مقدم إلى رئيس
الوزراء ووزير الداخلية علي ماهر باشا .
جاء نص الاستجواب يقول: نريد استجواب رفعتكم بصفتكم فيما اتخذته الوزارة من إجراءات أفضت إلى خلق حرية الصحافة والرأي في مصر بعدما صدر قرار بأن تكون الرقابة على الصحافة مقصورة على الضرورات الحربية وألا تتناول الشئون الداخلية للبلاد، وتبين من الاستجواب أن الرقابة منعت منعا باتا كل نقد لأعمال الوزارة سواء سياسيا أم دستوريا أم اقتصاديا رغم أنها تكون المرافق الأساسية للبلاد.
كما منعت الرقابة نشر الآيات القرآنية، فقد أرسل الرقيب خطابا إلى جريدة المصري يحظر فيه نشر الآيات القرآنية والحكم القديمة والجديدة، إلا انه يسمح بنشرها في صفحة الأدب أحيانا، وقد تم المنع أيضا على جريدة الوفد مما يعد إجحافا بحرية الرأي، ومن ناحية أخرى سمحت الحكومة للصحف الحكومية بالرد على خصومهم السياسيين.
وقد تقدم النائبان باستجوابهما إلى رئيس الوزراء على ماهر باشا ونشرت جريدة المصري النص الكامل للاستجواب، بعد أن حصلت عليه من أصحابه، وكانت النتيجة أن أوقفت الرقابة الجريدة.
واعتبر النائب يوسف الجندي تصرف الرقابة مع جريدة المصري مخالف لتعد رئيس للوزراء إلى جلسة أكتوبر 1939 الذي ينص على ألا تمتد يد الرقابي إلى المناقشات البرلمانية، مؤكدا أن أي استجواب طالما أدرج على جدول الأعمال ألا تمتد إليه يد الرقيب.
وفي اليوم التالي للاستجواب رد وزير الشئون البرلمانية محمد علي علوبة باشا أن الرقابة لم تقترب إلى عمل البرلمانى ، وأن كل الصحف نشرت ما أبلغته إياه سكرتارية المجلس، وأن إجراء الرقيب بشأن هذا الاستجواب تعمدت المصرى نشره قبل ان يتلى فى الجلسة مما دعا النقيب الى تقرير نشره ، وقدم يوسف الجندي نسخة من الصحيفة وعليها علامات الرقيب بالشطب .
غضب برلماني بسبب العبارات الخارجة في قصص الأطفال.. ورئيس دار المعارف: صادرنا كتاب "شلحني من فضلك"
وتدخل الدكتور محمد حسين هيكل عن حزب الأحرار في مداخلة ليعيد المسألة إلى أصلها وهو النص في الدستور وأن النشر والعلانية حق مطلق للمجلس قرره الدستور في المادة 155 ولايجوز للأحكام العرفية أن تقيد هذا النص.
والعلانية ليست زيارة الزائرين لشرفات المجلس ليسمعوا ما يدور فيه ـ لكن العلانية تعني إفساح الجدران وكما يحدث فى خطاب العرش وكل مايقع فى المجلس يجب ان يكون علنيا .
وطلب يوسف الجندي تأجيل المناقشة وأكد المتحدث في الجلسة أن حذف الرقابة تضمن التمييز بين صحف الحكومة وصحف المعارضة في تطبيق تعليمات الرقابة بعدم التعرض لأعمال الوزارة ومنع نشر الآيات القرآنية من الصحف مستعرضا الموضوعات التي تم حذفها وهي تسع موضوعات هي: المعاهدة وسياستنا الداخلية والحياة النيابية ومعناها الصحيح، الديمقراطية المصرية وموقعها من الديمقراطية الغربية، حقوق كاملة لا مساومة فيها، حق الصحافة في النقد والمعارضة، المساواة في الظلم عدل، عجز الميزانية الذي بلغ 2 مليون جنيه.
جاء نص الاستجواب يقول: نريد استجواب رفعتكم بصفتكم فيما اتخذته الوزارة من إجراءات أفضت إلى خلق حرية الصحافة والرأي في مصر بعدما صدر قرار بأن تكون الرقابة على الصحافة مقصورة على الضرورات الحربية وألا تتناول الشئون الداخلية للبلاد، وتبين من الاستجواب أن الرقابة منعت منعا باتا كل نقد لأعمال الوزارة سواء سياسيا أم دستوريا أم اقتصاديا رغم أنها تكون المرافق الأساسية للبلاد.
كما منعت الرقابة نشر الآيات القرآنية، فقد أرسل الرقيب خطابا إلى جريدة المصري يحظر فيه نشر الآيات القرآنية والحكم القديمة والجديدة، إلا انه يسمح بنشرها في صفحة الأدب أحيانا، وقد تم المنع أيضا على جريدة الوفد مما يعد إجحافا بحرية الرأي، ومن ناحية أخرى سمحت الحكومة للصحف الحكومية بالرد على خصومهم السياسيين.
وقد تقدم النائبان باستجوابهما إلى رئيس الوزراء على ماهر باشا ونشرت جريدة المصري النص الكامل للاستجواب، بعد أن حصلت عليه من أصحابه، وكانت النتيجة أن أوقفت الرقابة الجريدة.
واعتبر النائب يوسف الجندي تصرف الرقابة مع جريدة المصري مخالف لتعد رئيس للوزراء إلى جلسة أكتوبر 1939 الذي ينص على ألا تمتد يد الرقابي إلى المناقشات البرلمانية، مؤكدا أن أي استجواب طالما أدرج على جدول الأعمال ألا تمتد إليه يد الرقيب.
وفي اليوم التالي للاستجواب رد وزير الشئون البرلمانية محمد علي علوبة باشا أن الرقابة لم تقترب إلى عمل البرلمانى ، وأن كل الصحف نشرت ما أبلغته إياه سكرتارية المجلس، وأن إجراء الرقيب بشأن هذا الاستجواب تعمدت المصرى نشره قبل ان يتلى فى الجلسة مما دعا النقيب الى تقرير نشره ، وقدم يوسف الجندي نسخة من الصحيفة وعليها علامات الرقيب بالشطب .
غضب برلماني بسبب العبارات الخارجة في قصص الأطفال.. ورئيس دار المعارف: صادرنا كتاب "شلحني من فضلك"
وتدخل الدكتور محمد حسين هيكل عن حزب الأحرار في مداخلة ليعيد المسألة إلى أصلها وهو النص في الدستور وأن النشر والعلانية حق مطلق للمجلس قرره الدستور في المادة 155 ولايجوز للأحكام العرفية أن تقيد هذا النص.
والعلانية ليست زيارة الزائرين لشرفات المجلس ليسمعوا ما يدور فيه ـ لكن العلانية تعني إفساح الجدران وكما يحدث فى خطاب العرش وكل مايقع فى المجلس يجب ان يكون علنيا .
وطلب يوسف الجندي تأجيل المناقشة وأكد المتحدث في الجلسة أن حذف الرقابة تضمن التمييز بين صحف الحكومة وصحف المعارضة في تطبيق تعليمات الرقابة بعدم التعرض لأعمال الوزارة ومنع نشر الآيات القرآنية من الصحف مستعرضا الموضوعات التي تم حذفها وهي تسع موضوعات هي: المعاهدة وسياستنا الداخلية والحياة النيابية ومعناها الصحيح، الديمقراطية المصرية وموقعها من الديمقراطية الغربية، حقوق كاملة لا مساومة فيها، حق الصحافة في النقد والمعارضة، المساواة في الظلم عدل، عجز الميزانية الذي بلغ 2 مليون جنيه.
