خبير إستراتيجي: سد النهضة معرض للانهيار حال الملء الثانى
قال الفريق حنفى عبد الله المحلل الأمني والإستراتيجي السوداني، إنه لابد من زيادة الضغوط المصرية السودانية على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني عادل بين الأطراف الثلاثية.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن إثيوبيا عليها أن تجلس لمائدة المفاوضات وتلتزم بالقانون الدولي، وتدرك أن المياه حق أصيل للملايين.
وشدد "عبد الله" علي أنه لابد من وضع قواعد لعملية الملء والتخزين بسد النهضة، لأن الملء الثاني لسد النهضة يمثل خطر كبير على مصر والسودان، معقبًا: "المياه حق للملايين وهي أخطر من مواجهة الإرهاب.
وأكد أن التقارير الدولية تؤكد أن السد مقام على أرض لا تتحمل كميات المياه الكبيرة ومعرض للإنهيار في أي وقت خاصة حال الملء الثاني لذلك يجب ان يتوقف هذا العبث بالقانون حفاظًا على أرواح الملايين.
وتابع أن الحلول السياسية والأمنية ممكنة في أزمة سد النهضة حال تخلى المجتمع الدولي عن دوره في ضمان حقوق مصر والسودان.
وأفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل أن السفير الإثيوبي في السودان قال إن بلاده على استعداد للتفاوض والتوصل لحل سلمي بشأن سد النهضة والحدود.
وأضاف السفير الإثيوبي في السودان: أديس أبابا لم تقدم أي دعم عسكري لمتمردين سودانيين على الحدود.
جدير بالذكر أن الخارجية الإثيوبية، أعلنت أمس الثلاثاء، رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية.
وساطة رباعية
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي: "أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية".
وأوضح أن الوفد الكونغولي بشأن الوساطة في سد النهضة لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية.
وتابع: "لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح".
مقترح السودان
وتقدم السودان بمقترح ودعمته القاهرة حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
سد النهضة
ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
التواصل الأخوي
جدير بالذكر أنه سبق وأن طالبت مصر والسودان، قبل وقت سابق إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات فعالة حول سد النهضة، مؤكدين تمسكهما بمقترح "رباعية دولية" تقود الملف.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، في أول زيارة لها للقاهرة منذ توليها منصبها في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين، وفق بيان مشترك.
وأوضح البيان أن "هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار حرص وزيري الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، والتأكيد على دعم مصر دولة السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام".
وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. وكذلك سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
اتفاق قانوني
وفيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وأوضح البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن إثيوبيا عليها أن تجلس لمائدة المفاوضات وتلتزم بالقانون الدولي، وتدرك أن المياه حق أصيل للملايين.
وشدد "عبد الله" علي أنه لابد من وضع قواعد لعملية الملء والتخزين بسد النهضة، لأن الملء الثاني لسد النهضة يمثل خطر كبير على مصر والسودان، معقبًا: "المياه حق للملايين وهي أخطر من مواجهة الإرهاب.
وأكد أن التقارير الدولية تؤكد أن السد مقام على أرض لا تتحمل كميات المياه الكبيرة ومعرض للإنهيار في أي وقت خاصة حال الملء الثاني لذلك يجب ان يتوقف هذا العبث بالقانون حفاظًا على أرواح الملايين.
وتابع أن الحلول السياسية والأمنية ممكنة في أزمة سد النهضة حال تخلى المجتمع الدولي عن دوره في ضمان حقوق مصر والسودان.
وأفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل أن السفير الإثيوبي في السودان قال إن بلاده على استعداد للتفاوض والتوصل لحل سلمي بشأن سد النهضة والحدود.
وأضاف السفير الإثيوبي في السودان: أديس أبابا لم تقدم أي دعم عسكري لمتمردين سودانيين على الحدود.
جدير بالذكر أن الخارجية الإثيوبية، أعلنت أمس الثلاثاء، رفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية.
وساطة رباعية
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي: "أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية".
وأوضح أن الوفد الكونغولي بشأن الوساطة في سد النهضة لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية.
وتابع: "لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح".
مقترح السودان
وتقدم السودان بمقترح ودعمته القاهرة حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
سد النهضة
ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
التواصل الأخوي
جدير بالذكر أنه سبق وأن طالبت مصر والسودان، قبل وقت سابق إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات فعالة حول سد النهضة، مؤكدين تمسكهما بمقترح "رباعية دولية" تقود الملف.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، سامح شكري نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، في أول زيارة لها للقاهرة منذ توليها منصبها في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين، وفق بيان مشترك.
وأوضح البيان أن "هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار حرص وزيري الخارجية بالبلدين على تبادل الزيارات والمشاورات بشكل مستمر، وفى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة، والتأكيد على دعم مصر دولة السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام".
وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. وكذلك سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
اتفاق قانوني
وفيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
وأوضح البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
