نقيب البيطريين: مواجهة السعار يحتاج لوضع استراتيجية موحدة من المؤسسات
قال الدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، إن مواجهة مرض السعار يحتاج إلى التكامل والتعاون والتكاتف بين المؤسسات للوصول إلى استراتيجية موحدة، حيث إن السعار لا يرتبط فقط بالطب البيطرى، أو الطب البشرى وحده، أو البيئة، بل يخص المجتمع بكل فئاته، مؤكدا أن النقابة ستعقد عدة ورش عمل للوصول إلى استراتيجية موحدة ضد مرض السعار، تحت قيادة رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية، التى عقدتها لجنة حماية الحيوان والحياة البرية تحت شعار "معا ضد السعار بحلول 2030"، بحضور عددا من المختصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية، والمعاهد البحثية والجامعات، والمنظمات الدولية، والمركز القومى للبحوث، والمجتمع المدنى، وذلك فى إطار الدور المجتمعى المنوط بالنقابة فى الحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر.
وقال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة بدأت منذ 2017 فى وضع مسودة مشروع قانون لحقوق الحيوان فى مصر، وتم إرساله لمجلس النواب إلا أنه تم وقفه بعد عرضه بلجنة البيئة والطاقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يتعامل مع حقوق الحيوان فى مصر.
وأكد شفيق أن دور الأطباء البيطريين هو فقط السيطرة على حالات السعار وليس على الكلاب، موضحا أن هناك عدة حقائق مرتبطة بمشكلة تغير السلوك الحيوانى ضد الإنسان من بينها الزحف العمرانى على مناطق معيشتهم، قائلا: فى حال استمرار الوضع كما هو فى المستقبل سيصبح لدينا كثافة من الأمراض التى بها نقاط التماس بين الإنسان والحيوان، وهو ما يعنى أننا داخلين على مستقبل به كثافة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والمطلوب منا هو قرار حاسم، والتشاركية بين وجهات النظر المختلفة فى المجتمع، للحد من تلك المشكلة ومواجهتها.
واستنكر تأخر صدور قانون الصحة البيطرية، واستمرار العمل بقانون الزراعة والذى يرجع إلى عام 1954 وحتى الآن.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية، التى عقدتها لجنة حماية الحيوان والحياة البرية تحت شعار "معا ضد السعار بحلول 2030"، بحضور عددا من المختصين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارات الصحة والبيئة والتنمية المحلية، والمعاهد البحثية والجامعات، والمنظمات الدولية، والمركز القومى للبحوث، والمجتمع المدنى، وذلك فى إطار الدور المجتمعى المنوط بالنقابة فى الحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر.
وقال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة بدأت منذ 2017 فى وضع مسودة مشروع قانون لحقوق الحيوان فى مصر، وتم إرساله لمجلس النواب إلا أنه تم وقفه بعد عرضه بلجنة البيئة والطاقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يتعامل مع حقوق الحيوان فى مصر.
وأكد شفيق أن دور الأطباء البيطريين هو فقط السيطرة على حالات السعار وليس على الكلاب، موضحا أن هناك عدة حقائق مرتبطة بمشكلة تغير السلوك الحيوانى ضد الإنسان من بينها الزحف العمرانى على مناطق معيشتهم، قائلا: فى حال استمرار الوضع كما هو فى المستقبل سيصبح لدينا كثافة من الأمراض التى بها نقاط التماس بين الإنسان والحيوان، وهو ما يعنى أننا داخلين على مستقبل به كثافة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والمطلوب منا هو قرار حاسم، والتشاركية بين وجهات النظر المختلفة فى المجتمع، للحد من تلك المشكلة ومواجهتها.
واستنكر تأخر صدور قانون الصحة البيطرية، واستمرار العمل بقانون الزراعة والذى يرجع إلى عام 1954 وحتى الآن.
