برلمانية: تطبيق نظام الأسواق الصغيرة يضع حدا لفوضى الباعة الجائلين
قالت النائبة هالة أبو السعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والصناعات المتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع والأسواق العشوائية يتطلب تفعيل القانون الذي يمنع إقامة هذه الأسواق التي تتسبب في حالة من الفوضى.
وأوضحت أن الحل يكمن في تطبيق نظام الأسواق الصغيرة بالأحياء حيث تقسم إلى محال صغيرة بالإيجار أسوة بما فعلته هيئة السكك الحديدية بعمل بوفيه بالمحطات والقطارات.
أسواق بديلة
وأضافت لـ"فيتو" أن الباعة الجائلين يصنعون العشوائية وحالة من الفوضى وهذا أمر مرفوض وبالتالي الأفضل عمل محال صغيرة يكون إيجارها مناسب سيكون حل جيد خاصة وأن هذا الأمر سوف يسهم من جهة أخرى في حصر أعداد الباعة الجائلين وسيقضي على السلع المجهولة المصدر والمغشوشة.
مشروعات للشباب
وأردفت: "القيام بعمل المزيد من المشروعات للشباب وتقديم التسهيلات لهم وتوفير القروض اللازمة سيحد من الباعة الجائلين الذين ينتشرون على أرصفة الشوارع ويمنعون المارة ويشوهون صورة الشوارع".
دراسة جيدة
ولفتت إلى أن القضاء على العشوائيات وضبطها يحتاج إلى دراسة جيدة خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة وهي تحديد أماكن بعينها يقف فيها الباعة وتكون متاحة يوميا.
وأوضحت أن العشوائية تأتي لعدم وجود الأماكن المناسبة لها وخاصة في القرى والمراكز وأيضا الإتاحة اليومية للسلع وتوفيرها وأيضا هناك أسواق رسمية ولكن الأماكن بعيدة للغاية عن المواطن وهو ما يجعله يلجأ إلى السوق العشوائي والباعة الجائلين.
يذكر أن صندوق تطوير العشوائيات قام بحصر وتصنيف جميع الأسواق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا وعدديا من خلال التوزيع المكاني للحصر القومي والتوزيع الجغرافي للأسواق على مستوى المحافظات، وهو ما يعرف بالخريطة القومية للأسواق العشوائية، وذلك وفقا لتكليف رئاسة مجلس الوزراء، بإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية، بهدف تطويرها وتحفيز دورها في مجال تنمية التجارة الداخلية وتنمية الحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص العمل.
وقام الصندوق بوضع خطة قومية لتطوير هذه الأسواق، وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي لها لجميع الجهات السيادية والمحلية والمدنية، ذات الصلة بهذه الأسواق، من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها، لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها.
ووضع الصندوق 3 مستويات من المعدلات الزمنية للقضاء تماما على كل مظاهر العشوائية، سواء كانت قصيرة المدى والتي خصصت للقضاء على المساكن العشوائية الخطرة وتنتهي العام الجاري، وخطط متوسطة المدى لتطوير عشوائية المناطق الغير مخططة والتي يدخل ضمنها تطوير الأسواق العشوائية والمحدد الانتهاء من تطويرها بحلول 2030.
وأوضحت أن الحل يكمن في تطبيق نظام الأسواق الصغيرة بالأحياء حيث تقسم إلى محال صغيرة بالإيجار أسوة بما فعلته هيئة السكك الحديدية بعمل بوفيه بالمحطات والقطارات.
أسواق بديلة
وأضافت لـ"فيتو" أن الباعة الجائلين يصنعون العشوائية وحالة من الفوضى وهذا أمر مرفوض وبالتالي الأفضل عمل محال صغيرة يكون إيجارها مناسب سيكون حل جيد خاصة وأن هذا الأمر سوف يسهم من جهة أخرى في حصر أعداد الباعة الجائلين وسيقضي على السلع المجهولة المصدر والمغشوشة.
مشروعات للشباب
وأردفت: "القيام بعمل المزيد من المشروعات للشباب وتقديم التسهيلات لهم وتوفير القروض اللازمة سيحد من الباعة الجائلين الذين ينتشرون على أرصفة الشوارع ويمنعون المارة ويشوهون صورة الشوارع".
دراسة جيدة
ولفتت إلى أن القضاء على العشوائيات وضبطها يحتاج إلى دراسة جيدة خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة وهي تحديد أماكن بعينها يقف فيها الباعة وتكون متاحة يوميا.
وأوضحت أن العشوائية تأتي لعدم وجود الأماكن المناسبة لها وخاصة في القرى والمراكز وأيضا الإتاحة اليومية للسلع وتوفيرها وأيضا هناك أسواق رسمية ولكن الأماكن بعيدة للغاية عن المواطن وهو ما يجعله يلجأ إلى السوق العشوائي والباعة الجائلين.
يذكر أن صندوق تطوير العشوائيات قام بحصر وتصنيف جميع الأسواق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا وعدديا من خلال التوزيع المكاني للحصر القومي والتوزيع الجغرافي للأسواق على مستوى المحافظات، وهو ما يعرف بالخريطة القومية للأسواق العشوائية، وذلك وفقا لتكليف رئاسة مجلس الوزراء، بإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية، بهدف تطويرها وتحفيز دورها في مجال تنمية التجارة الداخلية وتنمية الحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص العمل.
وقام الصندوق بوضع خطة قومية لتطوير هذه الأسواق، وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي لها لجميع الجهات السيادية والمحلية والمدنية، ذات الصلة بهذه الأسواق، من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها، لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها.
ووضع الصندوق 3 مستويات من المعدلات الزمنية للقضاء تماما على كل مظاهر العشوائية، سواء كانت قصيرة المدى والتي خصصت للقضاء على المساكن العشوائية الخطرة وتنتهي العام الجاري، وخطط متوسطة المدى لتطوير عشوائية المناطق الغير مخططة والتي يدخل ضمنها تطوير الأسواق العشوائية والمحدد الانتهاء من تطويرها بحلول 2030.
