عامل يستولى على أموال المواطنين بزعم سرقة الحسابات الإلكترونية وإخفاء بيانات المتصل
قبضت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على عامل استولى على اموال المواطنين بزعم قدرته على سرقة الحسابات الإلكترونية واخفاء بيانات المتصل بالآخرين فى الشرقية.
إخفاء بيانات المتصل
وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام صاحب أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"بنشر مشاركات تتضمن الترويج والإعلان عن قدرته على استخراج بيانات مستخدمي أرقام هواتف المحمول من الشركات مقدمة الخدمة وسرقة الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، فضلاً عن بيع حسابات على تطبيقات إحتيالية وغير مشروعة "محددين"تستخدم فى إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الاتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى قد تستخدم كوسيلة إتصال غير مشروعة، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون، وذلك بمقابل مادى يقوم الراغبين بتحويله له.
مديرية أمن الشرقية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد صاحب الحساب ، وتبين أنه عامل - مقيم بمحافظة الشرقية .
وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إدارته للحساب محل الواقعة، كما عُثر على المحفظة الإلكترونية التى يتم تحويل المبالغ المالية إليه من خلالها ، وبمواجهة المتهم أقر بما توصلت إليه التحريات معللاً ذلك بغرض الإستفادة المادية .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التى ترتكب على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
إخفاء بيانات المتصل
وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفادها قيام صاحب أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"بنشر مشاركات تتضمن الترويج والإعلان عن قدرته على استخراج بيانات مستخدمي أرقام هواتف المحمول من الشركات مقدمة الخدمة وسرقة الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، فضلاً عن بيع حسابات على تطبيقات إحتيالية وغير مشروعة "محددين"تستخدم فى إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الاتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى قد تستخدم كوسيلة إتصال غير مشروعة، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون، وذلك بمقابل مادى يقوم الراغبين بتحويله له.
مديرية أمن الشرقية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد صاحب الحساب ، وتبين أنه عامل - مقيم بمحافظة الشرقية .
وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إدارته للحساب محل الواقعة، كما عُثر على المحفظة الإلكترونية التى يتم تحويل المبالغ المالية إليه من خلالها ، وبمواجهة المتهم أقر بما توصلت إليه التحريات معللاً ذلك بغرض الإستفادة المادية .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التى ترتكب على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
